كتب: فاروق يوسف
تسعى الحكومة المصرية لتحقيق نهضة صناعية شاملة، وتعزيز مساهمة الصناعة في نمو الاقتصاد وزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه.
أعلنت حكومة مصطفى مدبولي، في مايو الماضي، عن برنامجا للإصلاح الهيكلي مكملا لبرنامج للإصلاح المالي، يرتكز على هيكلة الاقتصاد بالنظر للقطاعات الاقتصادية ذات النمو المستدام.
حدد برنامج الإصلاح الهيكلي 3 قطاعات ذات أولوية متمثلة في الصناعات التحويلية والاتصالات والزراعة، للوصول بمعدل نمو للاقتصاد يصل إلى 7% في 2023.
يساهم القطاع الصناعي بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
100 إجراء حكومي للنهوض بالصناعة
ناقشت الحكومة في اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرا، 100 إجراء للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات تضمنت وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع والمكون التكنولوجي المحلي، مع الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي من خلال تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة.
شملت الإجراءات المقترحة إعداد حصر دقيق بموقف المصانع المُغلقة المتعثرة، وإعداد تقرير بأسباب توقفها أو تعثرها وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها، على أن يتم أولا تقييم المبادرات الأخرى التي تم إطلاقها في ذلك الشأن.
إلى هذا تحدث “ايكونومي بلس” مع مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال، في محاولة لرصد انعكاس خطط الحكومة وجهودها على أرض الواقع، إلى جانب التعرف على مطالب المستثمرين ورجال الصناعة لتحقيق المستهدفات.
واتفق مستثمرون في حديثهم لـ”ايكونومي بلس” على أن القطاع الصناعي لا يزال بحاجة لضخ مزيد من الاستثمارات، حيث أنها العامل الرئيسي لإضافة خطوط إنتاج جديدة، وتمويل التوسعات، ثم التوجه للتصدير خارجيا.
تستهدف الحكومة استثمارات كلية في قطاع الصناعة تقدر بنحو 125.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وفقا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
فرج عامر: ارتفاع التكاليف وصعوبة التمويل أبرز التحديات
جاءت مشكلات قديمة متجددة كارتفاع التكاليف الأساسية المتمثلة في أسعار الطاقة، وعمليات التمويل، وتعدد الجهات الإدارية وجهات التراخيص، على رأس التحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الصناعي، بحسب ما يراه رجل الأعمال فرج عامر.
أوصى عامر، بالحفاظ على الصناعة والصناع والعمل على تيسير الإجراءات أمامهم وتوفير أدوات تمويلية مناسبة، وأراضي وخدمات تجذبهم لإنشاء مشروعات جديدة.
مؤخرا، وجه عامر الذي عمل بالقطاع الصناعي لنحو 30 عاما، استثماراته الجديدة إلى قطاع العقارات، وأسس شركتين جديدتين؛ الأولى هي “سموحة العلمين” وهي شركة مملوكة له بالكامل، والثانية هي “الشركة المصرية للاستثمار والتنمية” حصته فيها 40%، والحصة الباقية البالغة 60% للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على حد قوله.
أوضح: “شركة “سموحة العلمين” تنفذ مشروع مدينة ” سانتوريني” بالعلمين الجديدة باستثمارات تزيد عن 12 مليار جنيه، بينما تنفذ الشركة المصرية مشروعات بحجم 20 مليار جنيه، منها على سبيل المثال مشروع “سالوجا” بالأسكندرية”.
هلال: الصناعة بحاجة لمزيد من الحوافز للتشيجيع على ضخ استثمارات
من جانبه قال رئيس شركة سوبريم القابضة محرم هلال، إن مستثمرو القطاع الصناعي بحاجة لمزيد من الحوافز الجديدة إلى جانب للتشجيع على استمرار الاستثمارات وإضافة أخرى جديدة.
أضاف: ” المستثمر محتاج قوانين وتشريعات تحميه وتحمي استثماراته”.
أوضح هلال الذي يعمل أيضًا رئيسا لاتحاد المستثمرين: “لابد من وجود مقومات لجذب المستثمرين مع توفير أراضي بأسعار منخفضة وتزويدها بأحدث المرافق، أيضًا التيسير في عمليات التراخيص الصناعية والأشكال الإجرائية المعتادة”.
ويخطط هلال للتوجه إلى السوق الليبي لكن بعد استقرار الأوضاع.
وعن خطته نحو التوسع في مصر، قال: “ليس لدى نية للتوسع بأي نشاط داخليًا على الأقل خلال هذه السنة”.
طلبة: تحديد موقعنا على الخريطة الاستثمارية العالمية إجراء ضروري
أما رجل الأعمال مجدي طلبة، ورئيس شركة كايرو قطن سنتر، حدد مجموعة من الأولويات التي يجب الأخذ بها للنهوض بقطاع الصناعة منها أولًا تحديد موضع السوق المصري من بين الأسواق المحيطة، وإجراء تحليل عملي لكل صناعة على حدة.
ضمت محموعة الأولويات من وجهة نظر طلبة، إعادة النظر فيما يقدمه مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، من مشاكل وتحديات بدقة، ما يساعد متخذي القرار على اتخاذ ما يلزم بشكل مناسب ودقيق.
كما اقترح تدشين “بنك التصدير” يتم تمويله من مؤسسات دولية، بهدف إتاحة تمويلات للمصدرين لشراء مستلزمات الإنتاج فقط، وبفائدة منخفضة عند 1%.
وقال طلبة، إن تكاليف الإنتاج مرتفعة بالسوق المصري، وهو أمر لابد أن تتم معالجته بصورة أو بأخرى، هذا مع استحداث آليات لتحفيز المستثمرين على تجديد أعمالهم.
تدريب العمالة
لفت طلبة إلى أهمية تدربب العمالة على أفضل أدوات التكنولوجيا خاصة وأن العالم بدأ يشهد ماكينات ومعدات حديثة لاتزال غائبة عن السوق المصري، على حد تعبيره.
محمد جنيدي: الاستثمارات الكبيرة غائبة عن الصناعة.. وهذه أبرز الحلول
يرى رئيس شركة “جى أم سى” للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، محمد جنيدي، أن تيسير سياسات التمويل للقطاع الصناعي أحد أهم المقومات التي ستدفع المستثمرون نحو ضخ رؤوس أموال جديدة.
قال: “الاستثمارات الكبيرة غائبة عن قطاع الصناعة منذ فترة كبيرة، وهناك مصانع كثيرة متعثرة وعليها ديون كبيرة يجب مساعدتها للعودة للعمل مرة أخرى، لأنه لا جدوى من بيعها”.
بيروقراطية بعض الأجهزة تعوق تنفيذ المشروعات الجديدة
طالب جنيدي بإعادة النظر في تعامل بعض الجهات الحكومية للقضاء على البيروقراطية، ومراجعة الأدوات الضريبية وضبطها بما يتناسب وتوجهات المستثمرين.
قال: “بقالي 3 شهور في هيئة الاستثمار لاعتماد قرار جمعية عمومية غير عادية”.
دعا جنيدي الحكومة إلى عقد حوار بشكل دوري مع المستثمرين لمناقشة مطالبهم، ووضع سياسات تسهم في إصلاح مسار القطاع الصناعي، وتسهم بدورها في إحداث تنمية وزيادة معدلات التوظيف.
أوضح أن المنافسة مع الأسواق العالمية باتت صعبة، وحجم تصدير السوق المصري لا يتناسب مع القلاع الصناعية المحلية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
