أخبار

مصر تستعد لطرح أول “صكوك سيادية” في النصف الأول من 2022

صكوك سيادية

كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن استعداد مصر لطرح أول صكوك سيادية في النصف الأول من العام المقبل 2022.

 

معيط: إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر

وقال الوزير، إنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 3 أشهر، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب، الراغبين بالاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

 

معيط: المعاملة الضريبية على سندات الخزانة تسري على عوائد الصكوك السيادية

وأضاف معيط، أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة، سوف تسري أيضا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية، وفقا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

 

معيط: تأسيس شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية “التصكيك”

وأوضح وزير المالية، أنه فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، سيتم العمل على تشكيل لجنة للرقابة، تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف، وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيا وشرعيا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية “تصكيك” الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وسيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية، بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

 

معيط: ثلاثون عاما الحد الأقصى لحق الانتفاع بالصكوك

وقال الوزير، إن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها 30 عاما، التزاما بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“فودافون” تتعاقد مع منصة “STARZPLAY” لتقديم محتوى ترفيهي لعملائها

تعاقدت فودافون مصر مع منصة STARZPLAY لتعزيز خطتها في تقديم...

منطقة إعلانية