سجلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 23 شركة غذائية جديدة على قائمتها البيضاء، بعد استيفاءها اشتراطات السلامة الغذائية وفقًا لمعايير الهيئة، لتصعد محصلة الشركات المتوافقة معها إلى 284 شركة، لكن لا تزال أعداد المصانع أقل من المنتظر.
تتوزع الشركات على القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء إلى 42 شركة ألبان، و88 شركة خضروات وفاكهة، و13 للحوم والأسماك، و27 شركة لتعبئة المياه، و108 شركات غذائية أخرى، و6 منشآت صناعية في مراحل ما قبل التشغيل.
اعتبر الكثير من المُصدرين أن الهيئة تضع شروطًا قاسية فيما يخص سلامة الأغذية، هذه الاشتراطات تكلف المصانع كثيرًا، في فترة تجتاج فيها الأعمال لتكثيف استثمارات الصناعة، وفقًأ لرئيس شركة وايت لاند للصناعات الغذائية.
عدد ضعيف للمُسجلين مقارنة بإجمالي العاملين في القطاع
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء للمرة الأولى عن ضرورة التسجيل وفقًا للاشتراطات الجديدة في 2019، لكن حتى نهاية شهر يوليو الماضي، لم يُسجل أكثر من 284 شركة، من إجمالي أكثر من 14 ألف شركة مُسجلة في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري.
تضم القائمة البيضاء الشركات التي تأكدت الهيئة من حصولها على المواد الخام من مصادر معتمدة تطبق معايير واشتراطات سلامة الغذاء وتخضع تلك الشركات لرقابة دورية من قبل الهيئة تتضمن تنفيذ زيارات غير مُعلنة للتأكد من استمراريتها في الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.
تكلفة مرتفعة
تأتي أغلب تعلقيات المُصنعين على التكلفة المرتفعة لتتوافق المصانع مع اشتراطات الهيئة، وقدر “المشد” تكاليف تأهيل مصنعه بنحو 6.5 مليون جنيه، قائلًا: مصنع وايت لاند يقع في فئة المصانع الصغيرة والمتوسطة فما بالك بالكبيرة”.
تعمل هيئة سلامة الغذاء من خلال 30 قاعدة فنية لتشديد الرقابة على كافة السلع الغذائية الوافدة للسوق المحلية والمُصدرة منها، لتشمل الحدود الميكروبية، ثم حدود الأدوية البيطرية، فضلاً عن صياغة قاعدة فنية للمبيدات، تحت التجهيز حاليًا.
أصدرت الهيئة مطلع شهر يوليو الماضي، القرار رقم 11 لسنة 2020، لتطبيق قواعد جديدة حول اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية، بهدف تنظيم تداول السلع الغذائية في مختلف المراحل.
ألزمت المادة الرابعة من القرار مُشغلي المنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء بترخيص للتداول، مع إلزام المنشآت الغذائية بالحصول على ترخيص التداول من الهيئة، قبل طرح المنتج للتداول.
كما ألزم القرار المنشآت الغذائية القائمة وقت العمل بأحكام هذه اللائحة بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها إلي الهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة، مع سحب واسترجاع أي غذاء من السوق حال عدم مطابقته متطلبات السلامة والجودة، وإخطار الهيئة حال طرح الغذاء المعني وخروجه عن سيطرة المنشأة.
يرى بعض المُصنعين، أن الإجراءات التي تطلبها هيئة سلامة الغذاء لا تستطيع كافة المصانع الالتزام بها في وقت سريع، واعتبروا أن ارتفاع التكلفة هو العائق الأكبر، والمصانع الكبيرة فقط هي من تستطيع التوافق معها بسرعة لامتلاكها ملاءة مالية تسمح بذلك، وفقًا لرئيس شركة بيراميدز للتصنيع الغذائي، حمدي سليمان.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
