بحثت لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان خلال اجتماعها الشهري الأخير مشاكل التراخيص لمصانع الأغذية مع إدارة الآلات وتراخيص الغلايات بمصلحة الرقابة الصناعية فرع الزقازيق، وإدارة التموين بالعاشر من رمضان.
استعرض أعضاء لجنة الصناعات الغذائية بعض المشكلات التي تواجههم، وجاء أبرزها في تعدد جهات الولاية والرقابة على مصانع الغذاء مطالبين بتوحيد المعايير والضوابط مع كل الجهات الرقابية، إذ يخدم توحيد الجهات القطاع الصناعى ويسهل عملية الإنتاج.
طالبت اللجنة جميع مصنعي الغذاء في مصر بضرورة الالتزام بمعايير الجودة العالمية في عملية التصنيع، وفقًا لما قاله عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر ورئيس لجنة الصناعات الغذائية، حسن الفندي.
المطالب امتدت أيضًا إلى ضرورة إحكام الرقابة على السوق الموازي ومصانع “بير السلم” التى تضر الصناعة الوطنية المرخصة.
استقبلت اللجنة أيضًا خلال اجتماعها ممثلين عن بنك مصر لعرض الخدمات المالية التي يقدمها البنك تسهيلا على المستثمرين والمصانع وسبل التعاون في هذا الصدد.
وتستعد لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان لإعادة تشكيل هيئة مكتبها خلال اجتماع الشهر المقبل، في محاولة لضخ دماء جديدة تسهم في توسيع الخدمات وإثراء النشاط وتقديم مزيد من الخدمات العامة للمستثمرين.
يذكر أن جمعية مستثمري العاشر من رمضان وضعت اللمسات النهائية لتشغيل معرضها الدائم لمنتجات مصانع العاشر من رمضان والذى يُمثل نقلة نوعية جديدة لأنشطة جمعية المستثمرين فى التسويق، ومد جسور الثقة بين المواطن المصرى وصناعته الوطنية ذات الجودة العالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
