اقترب صندوق مصر السيادي من الاستحواذ على مشروعات طاقة الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت بقدرات إجمالية تبلغ 1125 ميجاوات.
وقالت مصادرحكومية رفيعة المستوى في تصريحات خاصة لـ”إيكونومي بلس” إنه سيتم توقيع الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، وسوف تنتقل الملكية الخاصة بالمشروعات لصالح صندوق مصر السيادي عقب إتمام عملية الاستحواذ، وسيكون بإمكانة بيع جزء من هذه المحطات أو الاحتفاظ بملكيتها.
وأضافت المصادر، أن صندوق مصر السيادى خاطب هيئة الطاقة المتجددة منذ أيام لمناقشة خطة العمل المقترحة بشأن مشروعات طاقة الرياح ،وكذلك إجراء دراسات الجدوي والتقييم للمحطات بالتعاون مع الإستشارى.
المشروعات المقرر الاستحواذ عليها
تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح الزعفرانة 545 ميجاوات، وتضم 700 توربينة من طرازات مختلفة “600 كيلووات،660 كيلو وات،850 كيلووات، وتم تنفيذ المحطة على عدة مراحل اعتباراً من عام 2001، وذلك من خلال بروتوكولات تعاون حكومي مع كل من ألمانيا والدنمارك واسبانيا واليابان.
وتبلغ قدرة مشروعات رياح جبل الزيت 580 ميجاوات،وتضم 3 محطات تشمل جبل الزيت1 بقدرة 240 ميجاوات تم تنفيذها بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ومحطة جبل الزيت2 بقدرة 220 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وكذلك محطة جبل الزيت3 بقدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الاسبانية ، ويضم مجمع المحطات 290 توربينة رياح من طراز “G80″،وبقدرة 2 ميجاوات للتوربينة الواحدة.
الطاقة المتجددة ترسل بيانات المشروعات لـ”مصر السيادي”
ذكرت المصادر، إن هيئة الطاقة المتجددة أرسلت البيانات الفنية الخاصة بالمشروعات تتضمن العمر التشغيلي لتوربينات الرياح والشركات الأجنبية المنفذة للمشروع ومساحة الأرض المنشأ عليها المحطات، والأمور التقنية الأخرى الخاصة بسرعات الرياح وكذلك الجزء الخاص بالأمور المالية الخاصة بمجمع المشروعات.
وتخضع ملكية محطات منطقة الزعفرانة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتبيع القدرات المنتجة من المحطات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 61 قرشاً لكل كيلووات ساعة بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين.
بروتوكول مشترك لتعظيم الاستفادة من مشروعات الكهرباء
كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، وقعا في شهر أغسطس الماضي، بروتوكول للتعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والصندوق لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للحكومة.
وكذلك ضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وذلك من خلال صندوق فرعي أو شركات مساهمة يساهم فيها للصندوق.
واتفق الطرفان حينذاك، على البدء فى الدراسة المشتركة لإمكانية نقل بعض المشروعات والأصول إلى محفظة “الأصول المتاحة للاستثمار” لصندوق مصر السيادى، من خلال تمكين الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل للصندوق أو التي يساهم فيها أو الشركات التى يساهم فيها صندوق مصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وتأتى هذه الخطوة بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها سواء فى مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة أو مشروعات الربط مع دول الجوار على المستويين الإقليمي والدولي وتصدير وبيع الكهرباء مما يسهم فى تعزيز مكانة مصر بصفتها مركزا إقليميا وعالميا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي لمصر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
