يبدأ صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، توزيع أكبر مخصصات لحقوق السحب الخاصة في تاريخه بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار.

تمثل هذه المخصصات حقنة لقاح في ذراع العالم، وإذا استُخدِمت بحكمة، ستكون فرصة فريدة لمكافحة هذه الأزمة غير المسبوقة، بحسب بيان للصندوق.

تحصل الدول العربية على 45 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي، ضمن توزيعات حقوق السحب الخاصة التي أقرها مؤخراً بقيمة 650 مليار دولار، وفق، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا، جهاد أزعور.

تأتي المخصصات تأتي في إطار دعم الصندوق لأعضائه في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا“.

كيف تساعد مخصصات الصندوق الدول في مواجهة كورونا؟

ستسهم التوزيعات في رفع مستوى السيولة في اقتصادات الدول العربية، خاصة الدول التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى المساهمة في توفير التمويل بالعملات الأجنبية الذي تحتاج إليه العديد من الدول العربية، وتسريع عملية التعافي من تداعيات جائحة كورونا، حسبما قال أزعور في مقابلة مع قناة الشرق للأخبار.

أكبر توزيع لمخصَّصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام الصندوق: “إنه قرار تاريخي؛ هذا أكبر توزيع لمخصَّصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق، وهو بمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة”.

يتيح هذا التوزيع سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، ويمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصَّصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها، وتكثيف جهودها في التصدي للأزمة.

يحرص صندوق النقد الدولي على رفع مستوى الشفافية والحوكمة في إدارة هذه الاحتياطات الإضافية، إذ ستفرض آليات شفافة لاستخدام هذه الأموال، في حين ستتمُّ مراقبة ومحاسبة الجهات المستخدمة لها، بحسب أزعور.

ويجري توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق.

كم ستحصل الدول الصاعدة والنامية؟

بصورة توضيحية، ستحصل البلدان الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريباً تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل، وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات، بحسب الصندوق.

قال أزعور، إن الدول الأعضاء ستتمكن من تبادل حصصها في وحدات السحب أو التبرع بها.

أضاف، أن الصندوق يشجِّع على ذلك خاصة بالنسبة للدول التي لديها فوائض بحساباتها الخارجية.

ستسهم هذه الدول من خلال “إعطاء هذه الوحدات لدول أخرى، أو إلى آليات معينة مثل الصندوق الذي أنشأه صندوق النقد الدولي في مساعدة الدول الأكثر فقراً”، كما أوضح.

أعلن صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي، عن بدء سريان التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة البالغة 650 مليار دولار.

يجري توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق؛ ولتعظيم المنافع المحققة من هذا التوزيع.

فكرة جديدة.. ما هو الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر؟

يشجع الصندوق البلدان ذات المراكز الخارجية القوية على التطوع بتحويل بعض حقوق السحب الخاصة إلى البلدان الأكثر احتياجا.

وقد تعهدت بعض البلدان بالفعل بإقراض 24 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من مخصصاتها الحالية من حقوق السحب الخاصة، إلى “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” الذي يقدم قروضا ميسرة للبلدان منخفضة الدخل.

في سياق مواز، يتواصل الصندوق مع بلدانه الأعضاء بشأن إمكانية إنشاء صندوق استئماني جديد يحمل اسم “الصندوق الاستئماني للاستدامة والصلابة”.

يمكن الصندوق الجديد استخدام حقوق السحب الخاصة المحولة من البلدان الأعضاء في مساعدة البلدان الفقيرة والضعيفة التي تجتاز تحولا هيكليا، بما في ذلك مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ.

ومن الممكن أيضا توجيه حقوق السحب الخاصة لأغراض دعم الإقراض المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

ووفق صندوق النقد الدولي، فإن التوزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة يمثل عنصرا بالغ الأهمية في جهد الصندوق الأوسع نطاقا لدعم بلدانه الأعضاء كي تتجاوز الجائحة.

يتضمن التوزيع تمويلا جديدا قدره 117 مليار دولار لحوالي 85 بلدا؛ وتخفيف أعباء ديون 29 بلدا منخفض الدخل؛ وتقديم المشورة بشأن السياسات والدعم في مجال تنمية القدرات لنحو 175 دولة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا