أخبار

“المركزي التركي” يرضخ لـ”أردوغان” ويخفض الفائدة وسط معدلات تضخم قياسية

المركزي التركي

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بـ1% إلى 18%، بشكل مفاجي، ما أدى لتراجع فوري لليرة بنحو 1.5% إلى 8.79 دولار.

تعتبر الفائدة أحد أدوات البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، لكن يشهد التضخم التركي تصاعدا في الفترة الأخيرة إذ سجل في أغسطس الماضي 19.25% وهو أعلى مستوى له في 28 شهرا.

من المقرر أن تصدر بيانات التضخم لشهر سبتمبر الحالي في 4 أكتوبر المقبل، وسيحدث البنك المركزي التركي سيناريو الحالة الأساسية لأسعار الفائدة للفترة المتبقية من عام 2021 والعامين التاليين في 28 أكتوبر المقبل.

تعكس خطوة تخفيض الفائدة “المفاجئة” تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية للبلاد، إذ يرى أردوغان – على عكس الجميع- أن معدلات الفائدة المنخفضة هي الحل لتجاوز الأوضاع الحالية.

أقال الرئيس التركي محافظي المركزي ثلاث مرات في الآونة الأخيرة بسبب خلافات الفائدة.

اقرا أيضا: “أردوغان” يقيل محافظ “المركزي التركي” بعد رفعه أسعار الفائدة

وتوقع 22 اقتصادياً من أصل 23 شملهم استطلاع وكالة بلومبرج، أن تبقي لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ شهاب كافجي أوغلو، أسعار الفائدة الأساسية عند 19% اليوم الخميس، نظراً إلى ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع إلى 19.25% الشهر الماضي، مما دفع صافي عائد سندات التركية، إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ حوالي عام.

صافي عائد السندات بالعملة المحلية يساوي عائد السندات مخصوما منه معدل التضخم.

يُذكر أن الليرة التركية انخفضت بأكثر من 16% منذ تعيين كافجي أوغلو في شهر مارس الماضي.

ويعد البنك المركزي منذ أشهر بالحفاظ على معدلات الفائدة إيجابية كي لا يشعر الأتراك بالحافز لإنفاق الأموال بدلا من إيداعها في حساباتهم.

يُذكر أنّه على مدى الأشهر الماضية، أثيرت تساؤلات عدّة داخل البلاد من قبل الأتراك حول مصير 128 مليار دولار مفقودة من أموال البنك المركزي.

وشنّ حزب الشعب الجمهوري، حملة تركز على الإجابة عن أين ذهب 128 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية المفقودة من البنك المركزي .

ويرفض حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس أردوغان بغضب سؤال حزب الشعب الجمهوري بشأن الأموال. وذهبت السلطات إلى حد إرسال الشرطة إلى مقرات حزب الشعب الجمهوري في جميع أنحاء البلاد لإزالة لافتات تسأل عما حدث للأموال.

ويقول الخبراء إن وزارة الخزانة والمالية أنفقت المبلغ الضخم في محاولة يائسة لإنقاذ قيمة الليرة في عهد صهر أردوغان، بيرات ألبيرق.

وتصاعدت الضغوط السياسية لتفسير خسائر الاحتياطي بعد أن أقال أردوغان وزير المالية السابق ناجي إقبال من منصب محافظ البنك المركزي في مارس/آذار 2020. وسعى إقبال، الذي تم تعيينه في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2019، للتحقيق في نضوب الاحتياطيات، مما جعل أردوغان غير مرتاح وساهم في إقالته.

وتساءلت الأحزاب السياسية المعارضة والعديد من الاقتصاديين عن الكيفية التي أنفق بها البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات العام الماضي، حيث سجلت الليرة أدنى مستوياتها القياسية على التوالي مقابل الدولار.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“موانئ دبي” تتوقع ارتفاع حركة الشحن البحري في الربع الأخير من 2021

توقعت شركة موانئ دبي العالمية، نمو حركة الشحن البحري باستخدام...

منطقة إعلانية