تتحكم أمراض الثروة الحيوانية ومدى انتشارها فى السوق العالمية لتجارة اللحوم، خاصة لدى الأسواق الرئيسية في الإنتاج العالمي مثل البرازيل والهند، وربما نواجه أزمة في المستقبل القريب بعد تعطل الاستيراد من البرازيل، كبداية.
كيف تبدو الأزمة؟
ضربت الأمراض السوقين الرئيسيين لمصر في تلبية أكثر من 95% من وارداتها من اللحوم سنويًا، وهما (البرازيل، والهند).
تستهلك مصر سنويًا نحو 900 ألف طن من اللحوم، منها 470 ألف طن لحوم منتجة محليًا، و430 ألف طن مستوردة.
عطلت وزارة الزراعة المصرية إصدار موافقات استيرادية جديدة للتعاقد على اللحوم البرازيلية الحية والمجمدة بشكل رسمي، بسبب مرض “جنون البقر”، وذلك قبل 15 يومًا.
بعدها بأيام تم تداول مجموعة من الأخبار حول انتشار فيروس “نيباه” في السوق الهندي، وهو ما وضع السوق المصري في أزمة قائمة حال إعلان وقف الاستيراد من الهند بعد البرازيل.
لم تعلن مصر أي إجراءات رسمية بعد بشأن استيراد اللحوم الهندية، ويبقى الوضع كما هو عليه قبل الإعلان عن إنتشار مرض “نيباه” في “نيودلهي”، وفقًأ لمصادر في وزارة الزراعة تحدثت لـ”نشرة الصناعات الغذائية من ايكونومي بلس”.
“الوزارة أوقفت الواردات البرازيلية فقط، ولم تتخذ أي قرار بعد بشأن الواردات الهندية”، قالت المصادر.
حال توقف السوقين ستعاني السوق المحلية من نقص اللحوم التي تكفي احتياجات الاستهلاك المنزلي والتصنيع الغذائي، وهو ما سيؤثر على الاستثمارات بالتأكيد.
751 مصنع قد يتضرر
يوجد في مصر نحو 751 مصنع لتصنيع اللحوم، تعتمد على المنتجات الهندية بنسبة تفوق 90%، وبالتالي ستتأثر أعمالها حال وقف الاستيراد من “نيودلهي“.
الوضع حاليًا غير مستقر على مستوى السوق العالمية للحوم، خاصة بعد إعلان دول كثيرة وقف الاستيراد من البرازيل مثل مصر وأبرزهم الصبن والسعودية، وفقًا لرئيس شركة الجزيرة للحوم، شريف عاشور.
“إذا امتد الوقف إلى السوق الهندية سيصعب ذلك الوضع بالنسبة لمصر، خاصة وأنه لا بديل آخر في الاستيراد، وإذا توفر ستكون الأسعار مرتفعة جدا لن يتحملها المستهلك المصري”، أضاف عاشور.
تتراوح أسعار اللحوم البرازيلية بين 4700-4800 دولارًا في الطن، وترتفع في بعض الأصناف إلى 5300 دولارًا، في حين تتراوح أسعار اللحوم الهنديبة بين 3000-3200 دولارًا في الطن.
الأسعار العالمية للحوم من البرازيل والهند معرضة للانخفاض جراء الأحداث القائمة، لكن الأمر ليس في الأسعار بقدر النتائج السلبية التي ستطال السوق المحلية بسبب نقص المعروض.
ارتفاع الأسعار محليًا
ارتفعت أسعار المنتجات البرازيلية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية الأسبوع الجاري بنحو 7 جنيهات في الكيلو، لتقترب من 80 جنيهًا في الكيلو في بعض المناطق، وقد تنخفض في مناطق أخرى بقيمة 2-3 جنيهات في الكيلو.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
