تخطط الشركة المصرية للاتصالات الحصول على قرض بتمويل مشترك بقيمة 500 مليون دولار لتكون هذه هي أول عودة للشركة لأسواق الدين العالمي منذ عام 2018، بحسب مصادر لـCNBC عربية.

لم تعقب الشركة على أسئلة “إيكونومي بلس” عن القرض حتى وقت كتابة الخبر.

تملك الحكومة المصرية 80% من المصرية للاتصالات وهي أقدم شركة اتصالات في المنطقة إذ تأسست قبل نحو 160 عاما، وتقدم جميع خدمات الاتصالات الصوتية الأرضية وخدمات الإنترنت فائق السرعة و خدمات المحمول.

عينت الشركة بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق لترتيب القرض المزمع الحصول عليه والذي من المتوقع أن تبلغ مدته 6 سنوات.

وسبق للبنكين ان وقع قرض مماثل للشركة فى أكتوبر 2018 متوسط الاجل بقيمة 500 مليون دولار كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين، وتم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبوظبى الأول منفردا، فيما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب، وذلك لدعم النفقات التشغيلية والرأسمالية للشركة وإعادة تمويل التسهيلات قصيرة الأجل، كما حصلت فى نفس العام على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الافريقى للاستيراد والتصدير. ويضم سوق مشغلى الهاتف المحمول فى مصر أربع شركات هى المصرية للاتصالات، فودافون، اورانج، اتصالات مصر التى حصلت على قرض بقيمة 160 مليون دولار فى الربع الأول من العام الجارى من تحالف بنوك اماراتية وذلك لتمويل شراء الترددات الجديدة.

يمنح القرض، الذي تحصل عليه الشركة البنوك، هامشا بنحو 3.25% فوق سعر الليبور الأمريكي.

من المتوقع أن يستخدم القرض لتمويل ديون قصيرة الأجل للشركة بالإضافة إلى الإنفاق الرأسمالي، بحسب CNBC.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا