ارتفعت صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 40.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021 بزيادة 153 مليون دولار عن أغسطس من نفس العام، بحسب بيان من البنك المركزي الاثنين.

يغطي الاحتياطي المصري حوالي 7 أشهر من الواردات.

يشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي نموا بشكل تدريجي منذ يونيو 2020، بعد انخفاض أرصدته لحوالي 36 مليار دولار بنهاية مايو 2020، من أكثر من 45.5 مليار دولار.

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، بالإضافة للذهب وحقوق سحب صندوق النقد الدولي، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزي المصري.

تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.

يعلن المركزي احتياطي النقد الأجنبي بشكل مبدئي في الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات الهامة والتي تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية.

نجحت مصر خلال ما يقرب من عام ونصف على جائحة كورونا في الحفاظ على الاقتصاد المصري دون تأثر كبير كما حدث للكثير من اقتصاديات العالم الكبرى التي تأثرت من توقف حركة الطيران والإغلاق الشامل للدولة لمنع انتشار كورونا، وشهدت الكثير من المؤسسات المالية الدولية على قوة الاقتصاد المصري وقلة تأثره بالتغييرات التي حدث في العالم.

ونجحت مصر خلال هذه الفترة في إدارة الاحتياطي النقدي الإجنبي وعملت على زيادته خلال الشهور الماضية، فارتفع حسب البنك المركزى من 37 مليار دولار إلى 40,5 مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصرى لأدائه القوى فى وقت قياسى وفقًا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا