اتفقت 136 دولة على الحد الأدنى للضرائب على أرباح الشركات الكبرى عند 15% بعد مرحلة طويلة من المفاوضات حول الأمر.

يهدف الاتفاق الجديد إلى إنهاء سباق مستمر منذ 40 عاما بين الحكومات التي تسعى لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب للشركات متعددة الجنسيات، الأمر الذي سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة، وفقا لـ”رويتر”.

وجاء هذا الإعلان بعدما انضمت إستونيا والمجر، وأيرلندا – بالأخص- إلى الاتفاقية، يوم الخميس، والتي باتت تحظى الآن بدعم جميع الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.

جرت المفاوضات حول هذا الإتفاق منذ 4 سنوات، وحظيت المفاوضات بدفعة قوية في الأشهر القليلة الماضية، من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال بايدن في بيان نقلته رويترز:”لأول مرة في التاريخ نؤسس لحد أدنى عالمي وقوي للضرائب سيؤدي لتكافؤ الفرص أخيرا بين العمال الأمريكيين ودافعي الضرائب وباقي العالم”.

أيرلندا، التي رفضت الانضمام إلى الاتفاقية الأولية في يوليو، تفرض معدل ضرائب متدن نسبيا على الشركات يبلغ 12.5%، ما كان عاملا رئيسيا في إقناع الشركات مثل “فيسبوك” و”آبل” و”غوغل” لاختيارها كمركز لمقراتهم الرئيسية في أوروبا.

وقعت أيرلندا على الاتفاقية بعد مراجعة الاتفاقية الأولية لإزالة شرط ينص على أن المعدلات يجب أن تكون بحد أدنى “15% على الأقل”.

وقال وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو في بيان: “قمنا بإزالة كلمة “على الأقل” من النص. سيوفر ذلك، اليقين الحاسم للحكومة والصناعة، وسيوفر الاستقرار واليقين على المدى الطويل للأعمال في سياق قرارات الاستثمار”.

ويهدف الاتفاق إلى منع الشركات الكبيرة من جني الأرباح في دول تنخفض فيها الضرائب، وهي مشكلة أصبحت أكبر وأكثر إلحاحا مع ظهور شركات التكنولوجيا العملاقة التي يمكنها تنفيذ الأعمال بسهولة عبر الحدود.

ومن بين 140 دولة مشاركة، دعمت 136 الاتفاق ولم تنضم إليه بعد كل من كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي قادت المحادثات، إن الاتفاق سيغطي 90% من الاقتصاد العالمي.

سيتيح الحد الأدنى للضرائب على الشركات للدول جمع نحو 150 مليار دولار كعائدات جديدة سنويا، وفقا للمنظمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا