اتفق وزير الزراعة، السيد القصير، مع رئيس البورصة المصرية نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، محمد فريد على بدء البورصة السلعية عملها بسلعتي البيض والدواجن.
تسعى وزارة الزراعة والبورصة من خلال التعاون العمل على إتاحة وتوفير السلع بأسعار تعكس تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين، وفق بيان الأحد.
من المتوقع أن تحقق عملية البورصة السلعية شفافية في عملية التسعير السلع المدرجة بها وعلى رأسها الدواجن والبيض، إذ سيتم البدء بهما، من خلال التداول ومتابعة الأسعار، وكذلك تقليل الحلقات الوسيطة المتسببة في تقلبات الأسعار.
وناقش القصير وفريد سبل تنسيق الجهود والتعاون في مجال البورصة السلعية.
تسعى وزارة الزراعة والبورصة من خلال التعاون العمل على إتاحة وتوفير السلع بأسعار تعكس تفاعلا حقيقيا لقوى العرض والطلب بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.
تأتي تلك الجهود ضمن جهود توفير غذاء صحي وآمن ومستدام وبأسعار مناسبة، حيث تم الاتفاق على استكمال المشاورات خلال المرحلة المقبلة بمشاركة اتحاد منتجي الدواجن وكافة الأطراف ذات الصلة ووضع آليات التطبيق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ضوء عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين.
وفي سبتمبر 2020، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، مؤكدا أهميتها في منظومة التجارة الداخلية، بالإضافة إلى دورها في تشجيع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة.
تأسيس شركة البورصة السلعية برأس مال 91 مليون جنيه
وفي بيان مشترك عن وزارة التموين والبورصة المصرية، حينها، أكد وزير التموين أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأس مال 91 مليون جنيه، موزعة على البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع والتموين، وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية، وشركة مصر القابضة للتأمين، بالإضافة إلى شركة مصر للمقاصة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
