نما الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام الحالي، بأبطأ وتيرة للنمو منذ عام، متأثرا بنقص الطاقة واختناقات سلسلة التوريد، وتقلبات سوق العقارات، بحسب رويترز.

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الإثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9%، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر على أساس سنوي، وهي أضعف فترة منذ الربع الثالث لعام 2020.

في وقات سابق، قال محافظ بنك الصين الشعبي، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 8% هذا العام.

الطاقة والعقارات.. تحديات رئيسية

يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد من التحديات الرئيسية، بما في ذلك أزمة ديون مجموعة إيفرجراند، والتأخيرات المستمرة في سلسلة التوريد وأزمة الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوياته منذ أوائل عام 2020، في ذروة قيود كورونا.

المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينجوي، قالت في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الإثنين: “إن الإنتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم”.

حقق الاقتصاد الصيني انتعاشا مثيرا للإعجاب من الركود الوبائي العام الماضي، بفضل الاحتواء الفعال للفيروس، والطلب الخارجي على السلع المصنعة في البلاد.

لكن الانتعاش فقد قوته من النمو الحاد بنسبة 18.3% المسجل في الربع الأول من هذا العام.

تأثر النمو بأزمة القطاع العقاري

تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، جاء إلى حد كبير نتيجة لمحاولة بكين الحد من المخاطر المالية، عن طريق إبطاء وتيرة الإقراض لقطاع العقارات، والذي يمثل ما يصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أدت أزمة الديون المتفاقمة في مجموعة إيفرجراند إلى زيادة مشاكل الصناعة، مع انخفاض مبيعات الأراضي وارتفاع مخاطر العدوى، إضافة إلى ذلك أجبرت أزمة الطاقة التي ضربت الاقتصاد الشهر الماضي المصانع على كبح الإنتاج أو إيقافه.

قالت مصادر سياسية ومحللون إن القادة الصينيين، الذين يخشون أن تؤدي الفقاعة العقارية المستمرة إلى تقويض صعود البلاد على المدى الطويل، من المرجح أن يحافظوا على قيود صارمة على القطاع حتى مع تباطؤ الاقتصاد، لكنهم قد يخففون بعض الاستراتيجيات حسب الحاجة.

أظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء، أن أعمال البناء الجديدة التي بدأت في سبتمبر، تراجعت للشهر السادس على التوالي، وهي أطول موجة انخفاضات شهرية منذ عام 2015، حيث كبح المطورون الذين يعانون من ضائقة مالية الاستثمار والمشاريع المتوقفة مؤقتًا بعد تشديد قيود الاقتراض.

في الوقت نفسه، تضرر القطاع الصناعي من جراء تقنين الطاقة بسبب نقص الفحم، فضلاً عن القيود البيئية على الملوثات الثقيلة مثل مصانع الصلب، والفيضانات خلال فصل الصيف.

ارتفع الناتج الصناعي الإجمالي بنسبة 3.1% فقط في سبتمبر عن العام السابق، وهو أبطأ نمو منذ مارس 2020، خلال الموجة الأولى من الوباء.

بينما تراجع إنتاج الألومنيوم للشهر الخامس على التوالي، وسجل إنتاج الصلب الخام اليومي أدنى مستوى له منذ 2018.

في حين، نمت مبيعات التجزئة بنسبة 4.4%، وانخفض معدل البطالة من 5.1 إلى 4.9%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا