نشرة الصناعات الغذائية أخبار

هل استفادت الصناعات الغذائية في مصر من أزمة الطاقة العالمية؟

الصناعات

على عكس الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة في مصر، لم تستفد القطاعات ضعيفة الاستهلاك من الأزمة العالمية في أسواق الطاقة، وجاءت الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات المتضررة.. إذًن كيف هو الوضع؟

ما الذي يحدث؟

يُعاني قطاع الصناعات الغذائية المصرية حاليًا من عقبات عدة ظهرت في السوق بسبب الأزمة العالمية للطاقة، التي أثرت على جميع أنواع مدخلات الإنتاج، حيث إن أغلبها مستوردة.

زيادات تكاليف الإنتاج ارتفعت بنسبة 25% في المتوسط بين مختلف القطاعات، في وقت لا يستطيع فيه كل المُصنعين زيادة أسعار مُنتجاتهم للمحافظة على مستوى معين من المبيعات السنوية من التراجع.

الأزمة تتضخم مع تأخر وصول شحنات المواد الخام المستوردة، وارتفاع تكاليفها في الأسواق العالمية، بخلاف النقص الحاد فيها، وفي النهاية نصل إلى أزمة اللوجيستيات التي رفعت تكاليف الشحن بصورة كبيرة.

انخفاض سعر الطاقة محليًا يأكله السوق العالمي

حاليًا، تُعد مصر من أقل الأسواق التي توفر الطاقة بسعر رخيص، وسط الأزمة العالمية القائمة في الطاقة، وينخفض سعر بيع الطاقة بجميع أنواعها تقريبا مقارنة بأسواق أخرى كبيرة، ما يدعم تنافسية المنتجات المصرية أمام المنتجات الأجنبية سواء محليًا أو في التصدير، في هذا البند فقط، وفقًا لرئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، هاني برزي.

لكن، الاستفادة من تدني أسعار الطاقة محليًا نسبية جدًا، وتأكلها عوامل كثيرة أخرى، خاصة وأن قطاع الصناعات الغذائية ليس أحد القطاعات كثيفة الاستهلاك، والذي يحصل على دعم إضافي من الدولة في هذا الشق، أضاف برزي.

ارتفاع أسعار خامات التصنيع

كانت أدوات التعبئة والتغليف أحد أبرز المنتجات التي تأثرت باضطراب سوق الطاقة العالمي، إذ تسبب في زيادة أسعار الخامات التي تحتاجها الصناعة بنسب تصل إلى 50% في منتجات عدة، وذلك في فترة زمنية قصيرة بدأت نهاية شهر أغسطس الماضي، وفقًا لرئيس ملف الحلويات في شركة حلو الشام، عيسى محمد.

أيضًا، أثرت ارتفاعات خامات التصنيع الأخرى مثل الدقيق والزيوت على تكاليف الإنتاج، خاصة وأنها لا تزال تُسجل ارتفاعات جديدة في السوق العالمية بمرور الوقت، ويرتد ذلك على مصر بالتأكيد، خاصة وأنها أكبر مستورد للقمح حول العالم، وتستورد 95% من احتياجاتها السنوية لخامات الزيوت النباتية، يضيف عيسى محمد.

مصانع لا تستطيع تعديل أسعارها

في ظل الأزمة، لا تستطيع جميع المصانع العاملة بالقطاع زيادة أسعارها بالوتيرة نفسها التي زادت بها التكاليف، بحسب رئيس المجلس التصديري هاني برزي.

أيضًا، الكثير من المصانع تسعى للمحافظة على حجم مبيعاتها في السوق محليا، إذ أن التغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا في السنوات الأخيرة غيرت كثيرا من أولويات المستهلكين، وأصبحوا أكثر قدرة على اختيار الاساسيات فقط، وفقًا لرئيس شركة سامو للتجارة، أحمد عوف.

يوضح أبو عوف: “يأكل ارتفاع التكاليف وعدم زيادة أسعار المنتجات النهائية أثناء البيع من أرباح الشركات العاملة بالقطاع، وفي أغلب الأحيان يُفضل المنتجون أن تتحمل الأرباح الجزء الممكن من زيادات التكاليف على أن يتحملها المستهلك، وذلك قدر الإمكان للمحافظة على المبيعات”.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

مقابلة.. “ايه بي بي” للصناعات الكهربائية تستهدف زيادة صادرتها لـ30% العام المقبل

تستهدف شركة "ايه بي بي ABB" المتخصصة في الصناعات الكهربائية،...

منطقة إعلانية