ثبت البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية قبل قليل، أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه، عند مستوياتها الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض لليلة واحدة.

وبذلك حافظ المركزي على ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الثامنة على التوالي.

وكان المركزي المصري، قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في 6 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2021، في شهور فبراير ومارس وأبريل ويونيو وأغسطس وسبتمبر.

سجلت مصر الشهر الماضي أعلى معدل تضخم لها في نحو 20 شهرا بـ6.6%، ، مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء.

وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بالمساهمات الإيجابية لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك، وفقا لبيان المركزي.

وأشار البيان إلى أن قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي، ساهمت بشكل رئيسي في نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لبيان المركزي، فإن العامل الثالث لتثبيت الفائدة، انخفاض معدل البطالة إلى 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع السابق له.

توقع 11 اقتصاديا شملهم استطلاع لبلومبرج، أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الإيداع عند 8.25٪ وسعر الإقراض عند 9.25٪ للمرة الثامنة على التوالي.

خفضت مصر أسعار الفائدة 4% العام الماضي.

تقدم مصر واحدة من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم، وهي معدل الفائدة الممنوح للمستثمرين مخصوما منه التضخم، حفز هذا الوضح المستثمرين الأجانب لامتلاك حوالي 33 مليار دولار من السندات الحكومية، وهو جانب مهم لمصر التي تترقب تعافي السياحة من آثار الوباء.

يحرص البنك المركزي على تنافسية أذون الخزانة والسندات المصرية، في وقت تتجه فيه الاقتصادات العالمية لزيادة في أسعار الفائدة لمجابهة التضخم، وهو ما يمكن أن تقوض جاذبية السندات المصرية للمستثمرين الأجانب، بحسب وكالة بلومبرج.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا