كتب : سليم حسن

يتساءل القطاع الزراعي في مصر عن توجهات الدولة نحو زيادة أسعار الأسمدة المدعمة، مدفوعة بالزيادات الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي.

توقع مسئولون بالمصانع زيادة في حدود 50 دولارًا في طن الأسمدة من اليوريا والنترات، لكن لا توجد تأكيدات رسمية بشأن الوضع.

ما الذي يحدث؟

أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي نهاية الأسبوع الماضي بواقع 1.25 دولارًا، ليصل سعر المليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولارًا، ما قد يدفع مصانع الأسمدة للمطالبة بتعديل أسعار توريد الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية، ما قد يزيد أعباء القطاع الزراعي.

الأزمة ليست في زيادة أسعار الأسمدة المدعمة في حد ذاتها، بل في ضعف معروض الأسمدة عمومًا بالأسواق الحرة والمدعمة، رغم أن مصر تنتج نحو 35% فوق حاجاتها السنوية من الأسمدة التقليدية، إذ تستهلك 8 ملايين طن من 12 مليون طن تنتجها سنويًا.

كما أصبحت السوق الموازية حالة مستمرة يتعامل معها السوق، اعترف بها الجميع، بداية من وزارة الزراعة حتى التجار في القطاع الزراعي.

لماذا قد ترتفع أسعار الأسمدة المدعمة؟

يمثل الغاز الطبيعي 60% من تكلفة إنتاج أسمدة اليوريا والنترات، ويُعد أي تحريك لأسعار الغاز بمثابة إعلان لتحريك أسعار الأسمدة.

حاليًا، أسعار الأسمدة المدعمة ثابته منذ 2017، عند 2920 جنيهًا للطن من اليوريا، و2820 جنيهًا للطن من النترات، بالإضافة إلى ضرائب بواقع 5% على سعر الطن.

موقف المصانع بعد زيادة أسعار الغاز

تتجه مصانع الأسمدة المتعاقدة مع الحكومة للمطالبة بزيادة أسعار التوريد بعد زيادة أسعار الغاز الأسبوع الماضي.بعد زيادة الغاز، قدرت المصانع التكلفة الجديدة لإنتاج

الأسمدة عند 250 دولارًا للطن، مقابل 200 دولارًا قبل ذلك، وستطالب بالفارق، وفقًا لمصادر تحدث معها “ايكونومي بلس”.

المصانع لا تستطيع العمل دون زيادة أسعار التوريد، وهو ما ستتقدم به إلى وزارتا الزراعة والصناعة، ومن ثم العرض على مجلس الوزراء للبت فيها.

المصانع ستعرض أن يتم بيع الأسمدة المدعمة بالتكلفة الجديدة، وإن لم تُحقق أي أرباح، لكنها على أقل تقدير ستتجنب الخسائر.

أزمة الأسمدة في السوق السوداء

يعاني سوق الأسمدة في مصر من تهريب الكميات المدعمة إلى السوق السوداء، وأعلنت وزارة الزراعة أكثر من مرة عن محاربة تلك الظاهرة، لكن لم يتم القضاء عليها.
تظهر أزمة تهريب الأسمدة بقوة أثناء اضطرابات الأسواق، كما هو الوضع الحالي، فالأسعار العالمية في أعلى مستوياتها التاريخية، والكميات المدعمة محليًا أصبحت لا تكفي.

عدم السيطرة على سوق الأسمدة المدعمة، واستمرار ممارسات التهريب هو سبب الأزمة الحالية في سوق الأسمدة، وفقًا لنقيب الفلاحين، فريد واصل.
المصانع تورد نحو 230 ألف طن أسمدة في المتوسط شهريًا، هذه الكميات تكفي جزء كبير من احتياجات الفلاحين، لكن تهريبها غالبيتها للسوق السوداء يحرم الفلاحين من حقوقهم، قال فريد.

ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة سيدعم المصانع أمام التكاليف الجديدة، لكن سيزيد الضغط على الفلاحين، إذ أن استمرار أزمة التهريب إلى السوق السوداء ستظل عائقًا أمام تحقيق أي تنمية للقطاع.

أسعار الأسمدة الحرة تسجل مستويات تاريخية

قفزت أسعار الأسمدة في السوق الحرة لأعلى مستوى تاريخي لها، إذ تتراوح بين 8 إلى 9 آلاف جنيهًا للطن، مقابل 4500 جنيهًا في الأوضاع الطبيعية، لكن الاختناقات الاقتصادية العالمية وأزمة فيروس كورونا رفعت سعرها العالمي فوق 800 دولارًا للطن، وفقًا لمؤشرات السوق العالمية.

“لم أشتر كميات جديدة منذ 10 أيام، الأسعار مستمرة في الزيادة بشكل يومي تقريبًا، ولا يوجد معروض بالسوق، في المقابل تعلن وزارة الزراعة دائمًا أن السوق طبيعي ولا يوجد به مشاكل، قال تاجر أسمدة، أشرف محمد.

أضاف: “بلغ بي الوضع لشراء الشيكارة بـ420 جنيهًا، ستصل إلى الفلاحين في منطقتي بـ450 جنيهًا، وهذا ليس عدلًا، ومع عدم توافر كميات بالسوق واضطراب الأسعار فضلت التوقف عن العمل لحين اتضاح رؤية جديدة”، أوضح محمد.

أنهى حديثه، التهريب حاليًا يتم من خارج الجمعيات الزراعية، إذ يتم البيع بالسوق السوداء أثناء سفر شاحنات النقل من المصانع إلى الجمعيات التعاونية ومخازن وزارة الزراعة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا