قبل عام ، كان النشاط الاقتصادي يتسارع في جميع مناطق العالم تقريبًا، وبعد مرور عام ، تغير الكثير وتحول الاقتصاد للتباطؤ، حيث ساهم كل من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وتضييق نطاق الائتمان في الصين ، وضغوط الاقتصاد الكلي في الأرجنتين وتركيا، واضطرابات قطاع السيارات في ألمانيا، وفقا لتقرير أصدره صندوق النقد الدولي الثلاثاء.
وتوقع الصندوق، استمرار ضعف الاقتصاد في النصف الأول من عام 2019 ، وأن يتباطأ النمو في عام 2019 بنسبة 70 % من الاقتصاد العالمي.
كان معدل نمو الاقتصاد العالمي قد تراجع تراجع النمو العالمي إلى 3.6 % في عام 2018 ، ومن المتوقع أن يواصل التراجع إلى 3.3 % في عام 2019 ، حيث بدأ الاقتصاد العام بداية ضعيفة ينتظر أن يرتفع في النصف الثاني من العام بسبب تراجع الضغوط التضخمية، مع تحسن آفاق التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع ظهور آفاق اتفاقية التجارة وجهود البنوك المركزية الكبرى في تيسير الاقتصاد.
فبعد البداية الضعيفة للاقتصاد العالمي في 2019 ، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في النصف الثاني من عام 2019. ويدعم هذا الانتعاش التوفيق الكبير للسياسة النقدية من قبل الاقتصادات الكبرى ، والذي أصبح ممكنًا بسبب عدم وجود ضغوط تضخمية على الرغم من النمو في الإمكانات القريبة. لقد تحول كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا إلى موقف أكثر ملاءمة، كما عززت الصين من تحفيزها المالي والنقدي لمواجهة التأثير السلبي للتعريفات التجارية، علاوة على ذلك ، تحسنت آفاق التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع ظهور آفاق اتفاقية التجارة.
الشرق الأوسط والسعودية
وتوقع الصندوق ان يتراجع معدل نمو الاقتصاد السعودي من 2.2% في 2018 إلى 1.8% العام الجاري ثم يعاود الصعود بنسبة 2.1% في 2020.
وبالنسبة لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيتراجع معدل النمو بها من 1.8% إلى 1.5% في 2019 ثم يرتد لأعلى مسجلا 3.2% بحلول عام 2020.
استجابة صناع السياسات الاقتصادية
ساعدت استجابات السياسات الاقتصادية في عكس اتجاه تشديد الظروف المالية بدرجات متفاوتة عبر البلدان. شهدت الأسواق الناشئة بعض الاستئناف في تدفقات المحافظ ، وانخفاض تكاليف الاقتراض السيادي ، وتعزيز عملاتها بالنسبة للدولار الأمريكي. في حين أن التحسن في الأسواق المالية كان سريعًا ، إلا أن تلك الموجودة في الاقتصاد الحقيقي كانت بطيئة، كما لا تزال تدابير الإنتاج الصناعي والاستثمار ضعيفة حتى الآن في العديد من اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة ، ولم تنتع التجارة العالمية بعد.
ومع تحسن احتمالات النصف الثاني من عام 2019 ، من المتوقع أن يعود النمو العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، لكنه انتعاش محفوف بالمخاطر ويعتمد على أداء الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو من 4.4 % في عام 2019 إلى 4.8 % في عام 2020. وعلى وجه التحديد ، يعتمد على انتعاش متوقع في النمو في الأرجنتين وتركيا وبعض التحسن في مجموعة من الاقتصادات النامية المجهدة الأخرى ، وبالتالي فهي عرضة لدرجة كبيرة من عدم اليقين.
وسيتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل طفيف في عام 2020 ، رغم الانتعاش الجزئي في منطقة اليورو ، حيث يتلاشى تأثير التحفيز المالي الأمريكي والنمو نحو الإمكانيات المتواضعة للمجموعة ، بالنظر إلى اتجاهات الشيخوخة ونمو الإنتاجية المنخفض.
بعد عام 2020 ، من المتوقع أن يستقر النمو العالمي عند حوالي 3 % ، بدعم من الصين والهند وزيادة أوزانهما في الدخل العالمي، سوف يستقر النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 5% ، على الرغم من تباين كبير مع استمرار نمو آسيا الناشئة بشكل أسرع من المناطق الأخرى. وينطبق نمط مماثل على البلدان المنخفضة الدخل التي ينمو فيها البعض ، ولا سيما المستوردون للسلع الأساسية ، بسرعة ، بينما يتخلف آخرون عن العالم المتقدم من حيث نصيب الفرد.
مخاطر النمو العالمي
في حين يستمر الاقتصاد العالمي في النمو بمعدل معقول والركود العالمي ليس في التوقعات الأساسية ، فهناك العديد من المخاطر السلبية. يمكن أن تندلع التوترات في السياسة التجارية مرةً أخرى وتنجح في مناطق أخرى (مثل صناعة السيارات) ، مع حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمي،، وتظل المخاطر المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتفعة، كما يمكن أن يؤدي تدهور معنويات السوق إلى تشديد شروط التمويل بسرعة في بيئة تتسم بالديون الكبيرة للقطاعين العام والخاص في العديد من البلدان.
بناء اقتصادات أكثر شمولية
بالنظر إلى هذه المخاطر، دعا الصندوق دول العالم لتجنب الأخطاء السياسية الباهظة، إذ يحتاج صناع السياسة إلى العمل بشكل تعاوني للمساعدة في ضمان أن عدم اليقين في السياسة لا يضعف الاستثمار، وستحتاج السياسة المالية إلى إدارة المفاضلات بين دعم الطلب ، وحماية الإنفاق الاجتماعي ، وضمان بقاء الدين العام على طريق مستدام ، مع مزيج مثالي يعتمد على الظروف الخاصة بكل بلد.
وبحسب الصندوق، يتعين أن تعالج سياسات القطاع المالي نقاط الضعف بشكل استباقي عن طريق نشر أدوات الاقتصاد الكلي، وهي مهمة أصبحت أكثر إلحاحًا من خلال احتمال بقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، ويجب أن تظل السياسة النقدية معتمدة على البيانات، وأن يتم توصيلها بشكل جيد، وأن تضمن بقاء توقعات التضخم قائمة.
في جميع الاقتصاديات ، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحتمل ، وتحسين الشمولية ، وتعزيز المرونة، وهناك حاجة إلى مزيد من التعاون المتعدد الأطراف لحل النزاعات التجارية، ومعالجة مسائل مثل تغير المناخ والمخاطر الناجمة عن الأمن السيبراني، وتحسين فعالية الضرائب الدولية.
لحظة حساسة
وقال صندوق النقد الدولي أن هذه لحظة حساسة للاقتصاد العالمي، إذا لم تتحقق مخاطر الجانب السلبي وكان دعم السياسة المطبق فعّالاً ، فيجب أن ينتعش النمو العالمي. ومع ذلك ، إذا تحققت أي من المخاطر الرئيسية ، فقد يتم الخروج عن مسار الانتعاش المتوقع في الاقتصادات المجهدة والاقتصادات التي تعتمد على التصدير والاقتصادات المثقلة بالديون.
وفي هذه الحالة، سيحتاج صناع السياسة المالية لتقديم حافزًا ماليًا متزامنًا مع كل بلد عبر الاقتصادات، مع استكماله بسياسة نقدية تكيفية.
وأخيرًا ، تظل الموارد الكافية للمؤسسات متعددة الأطراف ضرورية للحفاظ على شبكة أمان عالمية فعالة ، مما يساعد على استقرار الاقتصاد العالمي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
