في تحول قد يرفع أسعار الطاقة الحالية، تجاهل اتحاد “أوبك +” الرئيس الأمريكي جو بايدن ، وأبقت الدول الأعضاء على خطة إنتاج شهر ديسمبر، دون أي تغيير.
طلب بايدن زيادة الإنتاج بين 600 ألف و800 ألف برميل يومياً، وهو ما رفضه تحالف أوبك بلس، وفق بلومبرج.
تستهدف أوبك بلس زيادة إنتاج شهر ديسمبر بواقع 400 ألف برميل يومياً.
ربما يؤدي هذا الأمر إلى اندلاع معركة مع “البيت الأبيض” الذي يشعر بالقلق من أن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يعرقل أجندته الاقتصادية.
أمريكا تطالب بزيادة الإنتاج 800 ألف برميل يومياً
“انظروا إلى أسعار النفط، تكاليف الوقود مرتفعة بسبب رفض روسيا أو دول أوبك ضخ المزيد من النفط”، قال بايدن للصحفيين في مؤتمر صحفي بقمة المناخ للأمم المتحدة في جلاسكو الثلاثاء الماضي.
تطالب الولايات المتحدة “أوبك +” بزيادة الإمدادات إلى ما بين 600 ألف و800 ألف برميل يوميًا، بحسب مندوبين ودبلوماسيين.
قالوا: ” البيت الأبيض سيقبل على الأقل التزام التحالف بخطته الحالية لزيادة 400 ألف برميل يوميًا – وهو ما حدث بالفعل – ، لكن إذا جاء مع تعهد من الأعضاء بضخ المزيد لتعويض الدول التي تكافح حاليًا لتحقيق أهدافهم”.
تعنت أوبك بلس.. والسيناريوهات القادمة
ومع تعنت أوبك بلس أمام رئيس أمريكا، لا يظهر العديد من الأعضاء الرئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها أي بوادر على التراجع، وهو ما ظهر في نتائج اليوم.
ما يحدث حالياً كان متوقعا من قبل مراقبي أوبك، ولم يستبعدوا في توقعاتهم حدوث أي مفاجأة.
“في حالة زيادة الإنتاج إلى 400 ألف برميل يوميًا، فقد يثير هذا توترات في سوق النفط، ألا وهو عقد صفقات بين أمريكا وبعض الدول الأعضاء”، قال بوب مكنالي، رئيس مجموعة “رابيدان” للطاقة الاستشارية ومسؤول سابق في البيت الأبيض.
في كلتا الحالتين، سيشهد سوق النفط أسعار متقلبة لأسابيع قليلة مع اندلاع الصراع بين أكبر المنتجين والمستهلكين في العالم.
كان ذلك واضحًا يوم الأربعاء الماضي عندما انخفضت العقود الآجلة للخام بنسبة 3.6٪ إلى 80.86 دولار للبرميل في نيويورك، وهي أكبر خسارة ليوم واحد في ثلاثة أشهر.
ماذا لو استجابت أوبك بلس في الاجتماع المقبل؟
تجتمع أوبك بلس في شهر ديسمبر المقبل، وفي حال خضوعها لطلبات بايدن وتعهد بزيادة 600 ألف أو حتى 800 ألف برميل يوميًا لشهر ديسمبر، فستكون هناك تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الدول الأعضاء على هذه الإنتاحية.
تكافح المجموعة بالفعل للوفاء بأهداف إنتاجها الشهرية، حيث يعيق نقص الاستثمار في حقول النفط في دول مثل أنجولا ونيجيريا وحتى الكويت عمليات الإنتاج.
قد يكون لدى المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة القدرة على تجاوز حصصها لتعويض الدول الأضعف، لكن القيام بذلك سيتطلب تغييرات في اتفاق أوبك+ الحالي.
أحد أسباب مقاومة أوبك بلس هو الخطر المتمثل في أنه إذا تم توفير النفط الإضافي فقد يؤدي ذلك إلى تراجع السعر.
لكن من المتوقع أن ينتج فائض في أوائل عام 2022، خاصة إذا أدى استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية الأخرى في وقت لاحق من هذا الشهر إلى اتفاق لرفع العقوبات، ما سيؤدي إلى تدفق المزيد من النفط الخام إلى السوق العام القادم.
“تتوقع أوبك بلس عاماً مليئًا بالتحديات في 2022، ويعتقد بعض الأعضاء أن أي براميل إضافية الآن سوف تحتاج إلى إزالتها من السوق في وقت لاحق” قال المحلل لدى شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية المحدودة، ماثيو هولاند .
العائق أمام أوبك + لإضافة أكثر من 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر مرتفع للغاية، بحسب هولاند.
تشير توقعات إل أن تجاهل أوبك بلس لطلب بايدن، قد يدفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر نحو تشريعات مكافحة الاحتكار ضد “أوبك بلس”.
سيناريو إطلاق الاحتياطي البترولي الاستراتيجي
من غير المرجح أن يكون للعواقب أي تأثير سعري على المدى القصير، وستكون هناك إجراءات أكثر جذرية مثل حظر صادرات الخام الأمريكية، لكن هذه قد تضر بصناعة النفط المحلية في الولايات المتحدة وتزيد من اضطراب الأسواق العالمية.
سيكون الإجراء الأكثر فاعلية، وربما الأكثر ترجيحًا، هو الإطلاق من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، هو ما له أثره على الأسعار خاصة إذا تم بالاشتراك مع الدول الصناعية الأخرى الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، وفق بلومبرج.
يمكن أيضًا أن يُطلب من الهند والصين أكبر مستهلكين للنفط في آسيا ولهما احتياطيات استراتيجية خاصة بهما خارج نظام وكالة الطاقة الدولية اللجوء إلى هذا الخيار.
منذ إنشاء وكالة الطاقة الدولية في عام 1974، كانت هناك ثلاث عمليات منسقة من مخزونات وقود الطوارئ وهي كالتالي:
الأولى كان في الفترة التي سبقت حرب الخليج عام 1991، بعد أن أدى الغزو العراقي للكويت إلى توقف جزء كبير من صادرات النفط الخام في الشرق الأوسط.
وجاءت الثانية بعد إعصاري كاترينا وريتا، اللذان ألحقا أضرارًا بالغة بالمنشآت النفطية البحرية الأمريكية في عام 2005.
وكانت العملية الأخيرة في عام 2011 للتخفيف من انقطاع الإمدادات الناجم عن الحرب الأهلية الليبية.
تعتقد محللة السلع في “آر بي سي كابيتال، والمحللة سابق بوكالة المخابرات المركزية، هيليما كروفت، أن إدارة بايدن مستعدة لضخ النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
