استعرض دانيال سالتر رئيس بحوث الأسهم، لدى بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، فرص الاستثمار التى تقدمها دول القارة السمراء عبر عدد من المعايير من بينها الثقافة المالية، والفقر، وتكلفة العمالة، وحجم إنتاج الكهرباء لكل نسمة، ومعدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل الاستقرار والتوزيع الديموجرافى.
وجاءت مصر وفقاً لرؤية رينيسانس كابيتال، واحدة من الفرص الجاذبة للاستثمار وفقاً لمعظم المعايير التى وضعتها بنك الاستثمار ، خاصةً فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى وحجم الاقتصاد، وقدرات إنتاج الكهرباء ووفورات الغاز الطبيعى، فضلاً عن أن مصر ضمن شريحة الدول الأرخص فى متوسط الأجور بواقع 116 دولارا.
وأشار سالتر إلى تراجع نسبة الاختراق المالى فى مصر وأقل %20 من الشعب لديهم حسابات بنكية كما هو الحال فى المغرب وتونس والجزائر.
أضاف سالتر، أن معدلات استهلاك الكهرباء لكل نسمة تشير إلى قدرة الدول على التصنيع المستدام، وأقل من 300 كيلو وات/ساعة لكل نسمة معدل منخفض للغاية، وهو ما يظهر فى معظم دول القارة باستثناء الشمال الإفريقى، ودول جنوب أفريقيا و«نامبيا»، و«بوتسوانا»، والمعدل الحالى فى مصر يتراوح بين 1000 و2000 كيلو وات/ساعة لكل مواطن، ما يجعلها قادرة على اجتذاب صناعات مستدامة مدعومة بمعدل مرتفع من التعليم يصل لأكثر من %70.
وحدد الملياردير الجنوب أفريقى، روب هيرسوف، الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة «Invest Africa»، قائمة دول أفريقية جاهزة لاستقبال الاستثمارات، على رأسها «مصر»، و«تونس»، «المغرب»، و«نيجيريا»، و«جنوب أفريقيا»، و«رواند»، و»كينيا»، و«أوغندا»، و»أثيوبيا»، و«نامبيا»، و«كوت ديفوار».
واختصر «هيرسوف»، والذى يعد الجيل الثالث لأحد أكبر العائلات المستثمرة فى مجال التنقيب فى جنوب أفريقيا، قائمة الدول التى يرغب بالاستثمار بها فى الوقت الراهن وهى «مصر»، و«المغرب»، و«الكوت ديفوار»، و«رواندا» و«كينيا».
أشار إلى أن أبرز القطاعات التى يمكن أن يكون لها حصة كبيرة من استثماره خلال الفترة المقبلة هى «الكهرباء»، فى ظل تمتع العديد من الدول الإفريقية إلى طبيعة ديموغرافية ممتازة.
واعتبر رئيس» إنفست أفريقيا «مشروع بنبان» للطاقة المتجددة أحد قصص النجاح التى يجب الفخر بها فى القارة، ولها صدى كبير عالمياً.
وعلق محمد فريد رئيس البورصة على العرض التقديمى، والذى أشار إلى أن مصر فى مرتبة متراجعة نسبياً فى معدل الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالى والذى يقدر بأقل من %25، ويجب الالتفات إلى حجم الناتج المحلى الإجمالى، «ومن الطبيعى أن تنخفض نسبة الاستثمار كنسبة مئوية إلى الناتج المحلى الإجمالى كلما نما حجم الاقتصاد، والعديد من الدول الإفريقية الناتج المحلى الإجمالى لها منخفض بصورة كبيرة عن الاقتصاد المصرى».
وأضاف أن المصريين لهم طبيعة مختلفة بشأن معدل انتشار الثقافة المالية،لأن عمليات الإدخار عبر مشاركة مجتمعية غير منظمة تعرف محلياً بـ«الجمعيات»، ويتم اشتراك مجموعة من الأشخاص فى الادخار الجماعى ويحصل أحد المشتركين كل شهر على مجموع المدخرات، ومن الصعب حصرها إلا أنها أحد صور الادخار غير النمطى وصعب القياس وبالتأكيد سترتفع نسبة الثقافة المالية لأرقام أخرى حال تضمينها فى الحساب.
تابع، فريد، أن باستثناء جنوب أفريقيا فإن متوسط التداول اليومى للبورصة المصرية ربما يمثل 6 أمثال متوسط التداول اليومى بأقرب الأسواق الأفريقية الأخرى للسوق المصرى يصل إلى نحو 60 مليون دولار يومياً.
وعدد فريد القطاعات المصرية التى أظهرت نوعاً كبيراً من التغيرات خلال السنوات الأربعة الماضية، على رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتى تزيد بصورة كبيرة من معدلات الادخار والاستثمار المحلى، إلا أنها لا تغنى عن وجود صناعات تمثل سد للاحتياجات الأساسية، فضلاً عن أن قطاع التنقيب لا يزال يمثل أكثر من %60 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن تحرير أسعار الطاقة ووضع تعريفة تغذية للكهرباء سمحت للقطاع الخاص بالاستثمار فى مشروع «بنبان» فى جنوب مصر أظهرت تدفقات ضخمة من مؤسسات التمويل الدولية.
أضاف أن قطاعات أخرى واعدة فى السوق المصرى على رأسها «الصحة»، والتى يتم تنظيم تشريع لقانون تأمين طبى شامل ليغطى كافة الشعب المصرى ما سيظهر أثره بالتبعية فى استثمارات ضخمة للقطاع الخاص، مثلما حدث بالفعل خلال السنوات الماضية عبر وجود 3 شركات تعمل فى قطاع المستشفيات فى البورصة المصرية.
كما أشار فريد إلى خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتشيجع القطاع الخاص على لعب دور هام فى القطاع وما يستتبعه من استثمارات مباشرة لسد الفجوة المطلوبة.
و علق الرئيس التنفيذى ومؤسس «Invest Africa»، أن نحو 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة تلقتها دول جنوب الصحراء خلال أخر 4 سنوات، فيما بلغ حجم الاستثمار الداخلى فى القارة السمراء عبر عمليات الدمج والاستحواذ ما بين 40 إلى 50 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وأكد هيرسوف، أن كلما كانت الدول أكثر إنفتاحاً للاستثمار الأجنبى والقطاع الخاص كلما نجحت فى جذب تدفقات من العملات الأجنبية تسد الفجوة الاستثمارية بدلاً من الاقتراض، وكلما كان المسؤلين الحكومين لديهم وعى كما هو الحال فى مصر فإن الاستثمارات تأخذ طريقها للدخول.
أضاف أن خلال آخر 8 سنوات فقدت جنوب أفريقيا استثمارات مباشرة فى قطاع التعدين تتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار لصالح دول مثل كندا وأستراليا، والإدارات الحكومية غير الكفوءة تضيع على بلادها فرصاً ضخمة، وقال «الأموال لا تتحرك ولكن يجب اجتذابها».
«فريد» يستعرض القصة المصرية خلال مؤتمر «رينيسانس كابيتال» فى جنوب أفريقيا
افتتح محمد فريد رئيس البورصة المصرية مؤتمر الاستثمار فى شمال أفريقيا والذى عقدته شركة «رينيسانس كابيتال» لأكثر من 20 شركة مقيدة مع مجموعة من المستثمرين ومديرى الأصول على مدار يومين فى مدينة «كيب تاون» فى جنوب أفريقيا.
وقال فريد، إن أهمية المؤتمر خلال العام الجارى، تأتى من التعديلات التشريعية التى أجرتها دولة جنوب أفريقيا خلال العام الجارى، بالسماح لصناديق المعاشات والتقاعد فى زيادة حجم الاستثمارات المخصصة للقارة السمراء خارج حدود الدولة، وهو ما قد يكون عامل جذب جيد لاستثمارات أجنبية داخل السوق المصرى.
وأشار خلال العرض المختصر إلى نجاح البورصة المصرية فى اجتذاب ما يزيد على 17.7 مليار جنيه كصافى مشتريات أجنبية منذ تعويم الجنيه وحتى أواخر مارس الماضى، فضلاً عن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية والتى قد ترفع الرقم الإجمالى لأكثر من 27 مليار جنيه، وهو ما لم يحدث سابقاً، مضيفاً أن ما يميز تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة الراهنة هو توزيعها على جميع قطاعات البورصة المختلفة ولم تركز على قطاع واحد فى إشارة إلى النمو المتوازن فى جميع القطاعات.
وأوضح فريد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى ليس الأول فى تاريخ الدولة المصرية وسبقه عدد من برامج الإصلاح إلا أنها لم تكتمل، وهو الأمر المختلف فى التجربة الحالية، والتى حاولت علاج جميع المشكلات بدايةً من المشكلات الأكثر صعوبة عبر خفض الدعم.
أضاف، أن الحكومة لم تهمل الطبقات الأكثر احتياجاً خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى، ودفعت للمرة الأولى ببرامج للدعم النقدى تحت مسمى «تكافل وكرامة» لتخفيف عبء الإصلاحات الاقتصادية على تلك الطبقات.
تابع، أن الحكومة والبورصة يعملان بشكل متكامل لرفع معدلات الإدخار والنهوض بسوق المال المصرى وزيادة الوعى المالى فى الفئات الأصغر عمراً، خاصةً وأن النسبة الأكبر من المتعاملين فى سوق المال من أصحاب الأعمار الكبيرة، وكلما انخفض العمر قل عدد المتعاملين تدريجياً.
وعن سياسات الاقتصاد الكلى، أوضح رئيس البورصة المصرية، أن السياسات المالية والنقدية رأس عمليات الإصلاح الاقتصادى، عبر السيطرة على عجز الموازنة والتضخم وتحقيق النمو المتوازن، كما قامت الحكومة بعدد من الاستثمارات الضخمة فى مجال البنية التحتية سواء فى مجال الطاقة والطرق وغيرها، وحققت مصر نمواً قوياً خلال سنوات الإصلاح بلغت %5.5 وصلت إليها جميع القطاعات بشكل متوازن بعكس ما كان يحدث فى برامج الإصلاح السابقة، والتى كانت تقودها 3 قطاعات كحد أقصى.
وأشار محمد فريد، رئيس البورصة المصرية إلى أن التوقعات الحالية لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى يمكن أن ترتفع إلى 4 أضعاف تقريبًا الرقم الحالى على مدار العقود الأربعة المقبلة ، مع انخفاض حصة الدول الشمالية (وخاصة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية) من %54 فى عام 2010 إلى أقل من %32 بحلول عام 2050، ما يتيح للبلدان الأفريقية فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات بالنظر إلى جهودها الحالية فى بناء البنية التحتية المناسبة.
من جانبه، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لشركة «رينيسانس كابيتال» خلال كلمته الإفتتاحية، إن المؤتمر يركز العام الجارى على السوق المصرى كأحد قصص النمو والتى استطاعت اجتذاب نظر المستثمرين عالمياً سواء فى الأسهم أو أدوات الدخل الثابت، مؤكداً أن رينيسانس كابيتال تضع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن مناطق الرئيسية للعمل بها، حيث تعمل الشركة على تنمية القدرات وعملياتها فى المنطقة متضمنة أنشطة بنوك الاستثمار والبحوث، وعمليات التداول.
وشارك فى المؤتمر العام الحالى أكثر من 15 شركة مصرية، فضلاً عن مديريين أصول تزيد على 20 مليار دولار، ويستهدف المؤتمر أكثر من 150 لقاءً بين الشركات ومديرى الأصول.
الشركات تجاوزت صعوبات «الإصلاح الاقتصادى» والأرباح تتحسن
ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر الاستثمار فى شمال أفريقيا والذى يعقده بنك استثمار «رينيسانس كابيتال» خلال يومى 9 و10 أبريل فى مدينة «كيب تاون» فى جنوب أفريقيا، التحديات التى واجهها الإقتصاد المصرى عقب تعويم العملة فى عام 2016 وتجاوز الشركات الصعوبات التى واجهتها بالتزامن مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
قال سيف الدين ثابت، العضو المنتدب لشركة «جهينة للصناعات الغذائية»، أنه قبل تعويم الجنيه فى 2016 مثل وجود سعرين للصرف تحدى كبير أمام شركات القطاع الغذائى فى ظل اعتمادية القطاع على مواد خام مستوردة.
تابع، أن فى العام التالى لتعويم الجنيه، تأثرت القدرة الشرائية للمستهلكين بصورة كبيرة وظهر واضحاً فى تراجع حجم المبيعات، والتى بدأت فى استعادة جزء مما خسرته تدريجياً خلال عام 2018، وبدأت الأرباح تتحسن وقيم المبيعات بالنسبة لجهينة وجميع الشركات العاملة.
وتوقع عودة الشركات بشكل عام وجهينة بشكل خاص لأحجام مبيعات ما قبل التعويم بنهاية العام المقبل 2020، إلا أن بعض المخاوف تبقى قائمة إثر الخفض المتتالى فى الدعم، بما سيؤثر على صافى الأرباح فى ظل زيادة المصروفات.
ووجه عمرو هلال الرئيس التنفيذى لـ «رينيسانس كابيتال» السؤال إلى خالد محمود رئيس مجلس إدارة شركة «إم تى أى»، كواحدة من الشركات التى تخاطب قطاع عريض من المستهلكين سواء عبر توزيع الهواتف والأجهزة المنزلية أو كروت الشحن لشركات المحمول أو حتى بالنسبة لبيع السيارات الفارهة.
وقال محمود إن مصر سوق كبير به أكثر من 100 مليون مستهلك، و«إم تى أى» تغطى مصر بشكل كامل، وبالنظر إلى قطاع الإتصالات وأهميته للشعب المصرى فى ظل التوزيع الديموغرافى للسكان، والنسبة الأكبر من الشباب تصل إلى %50 أقل من 25 عاما، و«كشركة تركز بالأساس على عمليات توزيع الهواتف المحمولة لشركتى سامسونج وهواوى والذين يمثلان %55 من سوق الهواتف المحمولة فى السوق المصرى فإن الطلب الاستهلاكى يتنامى سنوياً ويمكن قياسه فى أعمال الشركة».
أضاف أن نسبة انتشار الهواتف الذكية فى السوق المصرى تصل إلى %32 مقابل %65 عالمياً، ما يمثل مجالا متسعا كبيرا للنمو كما أن القدرة الشرائية للمستهلكين لم تتأثر فى ظل مخاطبة كافة الشرائح، والحصة السوقية الأكبر تأتى من الشريحة المتوسطة.
أشار إلى وجود مليون حالة زواج سنوياً والتلفزيون أصبح من متطلبات الحياة الضرورية فضلاً عن أجهزة التكيفات وجميعها تحقق نمو سنوى، كما أنه بالنسبة للسيارات الفارهة فإن «إم إم جروب» تمثل علامات مثل «بنتلي»، و«جاجوار»، و«مازيراتى»، أصبحت معارضها تشبه «السوبر ماركت» بعد تفعيل إتفاقية الجمارك مع الاتحاد الأوروبى، والتى خفضت أسعار السيارات بنحو %25 منذ بداية العام، ويكمن الخطر الوحيد حالياً فى انفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبى وطبيعة المعاملة الضريبية مع السيارات البريطانية فى المستقبل.
وعلى جانب الاستثمار فى القطاع المالى، فقد أطلقت الشركة بالشراكة مع «بى إنفستمنتس» مجموعة ابتكار لخدامات التمويل والتى تعد منصة متكاملة تعمل فى مجالات الدفع الإلكترونى عبر شركتى «بى» و«مصاري» واللتان تنفذان نحو 2.5 مليون عملية يومياً، فضلاً عن رخص التأجير التمويل والتمويل العقارى تحت مظلة مجموعة «تمويل القابضة» والتى تقترب صفقة الاستحواذ عليها من الإنتهاء، فضلاً عن الحصول على رخصة التمويل متناهى الصغر والذى يمتلك قاعدة بيانات لنحو 110 آلاف تاجر يتعامل مع الشركة يمكن البدء بهم، إلا أنها لن تقتصر على قاعدة التجار المتعاملين مع الشركة.
وأوضح محمود أن سوق المحمول المصرى تبلغ إيراداته نحو 3 مليارات دولار سنوياً، فيما تصل مبيعات سوق الأجهزة المنزلية لنفس الرقم تقريباً وتصل لنحو 4.5 مليار دولار لسوق السيارات، وهو ما يشير إلى قوة القدرة الشرائية للقطاع الاستهلاكى المصري.
وعلق سيف الدين ثابت، أن السوق المصرى يعتبر سوقين فى سوق واحد فالشريحة التى تستهدفها شركات الأغذية تختلف عن الشريحة التى تستهدفها شركات التوزيع.
قال عبدالله الإبيارى العضو المنتدب لقطاع الأسمنت فى شركة «القلعة»، إن الإدارة العليا للشركة توقعت فى وقت مبكر ضرورة لجوء الحكومة لتحرير العملة وأسعار الطاقة وهو ما دفعها للإقدام على الاستثمار فى عدد من المشروعات المستفيدة من تلك الخطوة، مثل النقل النهرى، ومصفاة التكرير، وتوزيع الغاز.
أضاف أنه كان يجب الاختيار بين التفكير من منطلق شركات الاستثمار المباشر والتى تبنى توقعاتها بناء على خطط حكومية مستقبلية قد تتأخر ولا تتماشى مع طبيعة الاستثمار، أو اختيار الاتجاه الصعب والعمل كشركة صناعية وهو الاختيار الذى فضلته القلعة رغم مخاطره والتى تحقق جزء منها بتأخر عمليات الإصلاح الهيكلى.
تابع، أن الاستثمارات الرئيسية التى تركز الشركة عليها ستبدأ جنى الثمار خلال السنوات المقبلة بعد إتجاه الحكومة المصرية لبرنامج إصلاح إقتصادى لعلاج المشكلات الهيكلية فى فاتورة الدعم وغيرها، فضلاً عن دخول مصفاة المصرية للتكرير فى مرحلة التشغيل التجريبى ومن المتوقع إنطلاق الإنتاج التجارى بحلول الربع الثالث من العام الجارى.
كما أن استثمارات الشركة فى قطاع تدوير المخلفات والتى يتنامى الطلب عليها من الشركات كثيفة استهلاك الطاقة، خاصةً شركات الأسمنت ظهرت بصورة جيدة خلال السنوات الماضية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
