أوصت الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعها اليوم، بمجموعة من القرارات التحفيزية التي من شأنها تعزيز بيئة التداول وضبط التعاملات في البورصة المصرية.

وقررت هيئة الرقابة المالية بالآتي:

1- التوصية بالعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية، مع رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية.

حددت المهلة ستة أشهر بحد أقصى، وعلى أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على ان القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.

2- التأكيد على شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش وكل الضمانات واتباع أسس إدارة المخاطر وذلك لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء.

3- دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.

4- قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.

5- قيام البورصة المصرية بدراسة تعديل سعر الاقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن.

6- قيام الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.

عقد الاجتماع ظُهر اليوم بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية في القرية الذكية برئاسة إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وبحضور رئيس البورصة المصرية ونائبه، والعضوين المنتدبين لشركة مصر للمقاصة مع أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال.

شارك أيضاً، محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في جانب من المناقشات سالفة الذكر لبحث التطورات التي تمر بها البورصة المصرية.

في غضون ذلك، اتخذت الحكومة، الأسبوع الماضي إجراءات محفزة لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخض مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

ماذا عن تفاصيل مناقشات الحكومة في الأسبوع الماضي؟

ووجه رئيس الوزاء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال،الأسبوع الماضي، على إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

إضافة إلى خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.

أيضاً تم الاتفاق على احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

كذلك تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، إلى جانب عمد فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كافة المصاريف.
شملت المناقشات أيضاً إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا