أخبار

بلغت 46.7%.. الحكومة ترفع سعر طن الأسمدة المدعمة إلى 4500 جنيه

الأسمدة

وافقت الحكومة على زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلى 4500 جنيهًا للطن، وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الزراعة.

الأسعار القديمة كانت في حدود 3066 جنيهًا شاملة 5% ضريبة، ما يعني أن الاسعار الجديدة للأسمدة تأتي بزيادة 46.7%.

في المقابل، أعاد مجلس الوراء العمل بنظام تحديد كميات البيع المحلي والتصدير لمصانع الأسمدة مقابل ما يحصلون عليه من الغاز.

ألزم مجلس الوزراء شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية بضخ 65% من إنتاجها الشهري إلى السوق المحلي، بواقع 55% ضمن منظومة دعم الاسمدة بما يعادل 3.7 مليون طن سنويًا، و10% في السوق الحر.

“تم وضع عدد من الإجراءات تضمن إلتزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه” قال وزير الزراعة، سيد القصير.

لماذا زادت أسعار الأسمدة المدعمة؟

تأتي زيادة الأسعار للأسمدة المدعمة مدفوعة بقرارات وزارة البترول التي رفعت أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولارًا بزيادة 27.8% عن الأسعار القديمة.

أيضًا، ارتفعت أسعار الأسمدة الحرة في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة إلى 9000 جنيهًا للطن، مدفوعة بقفزات الأسعار العالمية للمنتج إلى 900 دولار تقريبًا، ما دعم قرارات المصانع في توجيه أغلب إنتاجها إلى التصدير لتحقيق عائدات مادية أعلى.

ما الهدف من زيادة الأسعار وتحديد الحصص؟

يهدف القرار تنظيم منظومة الأسمدة فى إطار التنسيق المسبق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة “اليوريا والنترات”، والتي تعتمد عليها اغلب المحاصيل الزراعية.

تهدف القرارات أيضًا للحفاظ على استمرارية الإنتاج لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفقًا للبيان.

“الوزارة ستتابع السوق بقوة في الفترة المقبلة، وستتم محاسبة الشركات نهاية كل شهر”، قال رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، عباس الشناوي لـ”ايكونومي بلس”.

مراجعة شهرية لكميات الغاز المستهلكة

تضمنت القرارات أيضًا، موافاة وزارة البترول وزارة الزراعة ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلى للشركات.

على أساس ذلك سيتم تحديد الحصة الواجب ضخها محليًا، مع عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة بدون موافقة كتابية رسمية من وزارة الزراعة تُقدم غلى مصلحة الجمارك، على أن لا يسمح الخطاب بتصدير أكثر من 35% من الإنتاج الشهرى.

كلف الوزير قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الاسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

كما وجه وزير الزراعة بتسهيل اجراءات صرف الاسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

هل تصطدم استراتيجية الـ100 مليار دولار صادرات بتحديات تطوير أراضي الصناعة؟

كتب محمد رمزي طالب مطورون صناعيون بتعديلات على قوانين منظومة...

منطقة إعلانية