كتب: سليم حسن ومحمود معتز

بدعم من السماح الحكومي لتخفيض إنتاج المصانع منذ منتصف شهر يوليو السابق، قفزت أسعار الأسمنت بنسبة 46.25%، رغم استمرار تراجع الطلب بالأسواق المحلية، ووسط رؤية ضبابية حول شكل السوق والأسعار في الفترة المقبلة.

ما الذي يحدث؟

قفز متوسط أسعار بيع الأسمنت في الأشهر الأربعة الأخيرة إلى 1170 جنيه للطن مقابل 800 جنيهًا مطلع يوليو الماضي.

جاءت الزيادة بدعم من الموافقة الحكومية لـ23 مصنع أسمنت بتخفيض الطاقات الشهرية للإنتاج، ويأتي الخفض أساسيا بنسبة 10.69%، مع إمكانية السماح بنزول إضافي نسبته 2.81% من الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج، واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم في السوق بنسبة 0.96%.

بررت المصانع زيادة الأسعار بقفزات تكلفة الطاقة التي تمثل نحوز 63% من مدخلات الإنتاج، إذ تعتمد المصانع المصرية على الفحم كمدخل للطاقة، والذي قفزت أسعاره العالمية في الفترة الأخيرة جراء الاختناقات الاقتصادية بسبب استمرار تفشي وباء كورونا.

متى تتوقف الأسعار عن الزيادة؟

“الرؤية ضبابية، والمصانع لا تزال تتحدث عن البيع تحت سعر التكلفة، ولا يمكن القطع بوقت محدد ستتوقف فيه الأسعار عن الزيادة”، قال رئيس مجلس تجار ووكلاء متعهدي الأسمنت، محمود مخيمر.
بلغ متوسط آخر قيمة زيادة أضافتها المصانع على أسعار بيع الأسمنت نحو 70 جنيهًا في الطن، وفقًا لمخيمر.

تقليص الإنتاج لم يكف المصانع

صاحب تقليص إنتاج الأسمنت، بموجب السماح الحكومي، ارتفاعًا جنونيًا للأسعار، مدفوعًا بقفزات أسعار الفحم العالمية بواقع 175% منذ بداية 2021، إذ بلغت مؤخرًا نحو 165 دولارًا للطن مقابل 60 دولارًا بداية العام، وفقًا لرئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، مدحت اسطفانوس.

الأسعار كانت شبه ثابته قبل السماح الحكومي بتخفيض الإنتاج، لكن المصانع كانت في حاجة ماسة للمواكبة بين التكاليف النهائية وأسعار البيع.

التراجع عن الرغبة في استخدام الغاز بديلًا عن الفحم

تدرس مجموعة من مصانع الأسمنت العاملة بالسوق، التراجع عن العودة للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا عن الفحم، بعد أن أعلنت وزارة البترول مؤخرًا زيادة أسعار الغاز للقطاع الصناعي كثيف الاستهلاك، ويضم الأسمنت، والحديد، والأسمدة، وفقًا لعضو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، فاروق مصطفى.

وافق رئيس الوزراء مؤخرًا على زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية بنسبة 27.8%، لتصل إلى 5.75 دولارًا للمليون وحدة حرارية، مقابل 4.5 دولارًا منذ أكتوبر 2019، وكانت قبلها تصل إلى 7.5 دولار.

مطالب بتعجيل عودة تراخيص البناء

تراجع إنتاج الأسمنت خلال الأعوام الماضية، فبعد أن بلغ ذروته عند 56.5 مليون طن في 2016، تراجع لـ48.7 مليون طن في 2019، و44.9 مليون طن العام الماضي، متعرضا لضغوط تراجع الطلب منذ وقف إصدار تراخيص للبناء بالإضافة لتفشي فيروس كورونا مطلع 2020.
مع ارتفاعات الأسعار الأخيرة، انخفض الإقبال أكثر، وهو ما أربك وضع السوق، خاصة على المستوى التجاري، إذ أن صناعة الأسمنت لا تُخزن، وأقصى فترة صلاحية لها 6 أشهر، بحسب تاجر الأسمنت، محمود عبيد.
تعد صناعة الأسمنت في مصر من الصناعات كثيفة العمالة، وتسهم وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلى، ونحو 10% من الإنتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية، بحسب بيانات الشعبة.

يُعد وقف تراخيص البناء، أحد أبرز أسباب ركود السوق، والأفراد المستهلكين هم الوحيدون القادرون على تشجيع الطلب مع عودة تراخيص البناء، خاصة مع ثبات الطلب من مشروعات المقاولات الحكومية والخاصة، وفقًا لمدير مبيعات شركة الوطنية، محمد محسن.

كيف تُقلص المصانع من تكاليف الطاقة؟

باعتبار أن الطاقة تُمثل النسبة الأكبر بين مدخلات الإنتاج، عند 63%، تعمل شركات عدة لتقليص تكاليف هذا البند، تجنبًا لزيادة الأسعار بصورة قد تؤثر على السوق.

البداية مع شركة “مصر للأسمنت” التي تسعى حاليًا لتخفيف استخدام الفحم، واستبداله بمخلفات المصانع والمخلفات الزراعية، وفقًا للعضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت، طارق طلعت.

“حاليًا توفر مصر للأسمنت نحو 20% من استخدامات الطاقة عبر الوقود البديل، وستعمل على زيادتها تدريجيًا السنوات المقبلة”، بحسب طلعت.

وصف الأزمة في السوق

تظهر أزمة صناعة الأسمنت محليًا، من خلال وجود قدرات إنتاجية تصل إلى 93 مليون طن، في حين يتراوح الإنتاج الفعلي في السنوات الثلاث الأخيرة بين 52 مليون طن في 2018 و44.9 مليون طن في 2020، بحسب بيانات شعبة منتجي الأسمنت، وهو ما يرفع التكلفة الاستثمارية، ويقلص العوائد، وفقًا للعاملين في الصناعة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا