حقق اقتصاد مصر معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.
تتوقع الحكومة أن يواصل الاقتصاد ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول.
نجحت مختلف الأنشطة الاقتصادية أيضاً في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، وفق بيان الحكومة الصادر اليوم.
المنشآت السياحية
حقق قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة “كورونا”.
ونجحت قناة السويس في تحقيق معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق؛ ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة.
قطاع الاتصالات
أما عن قطاع الاتصالات، فحافظ على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
الصناعات التحويلية
كذلك حقق الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق.
نمو قطاع الصناعات التحويلية، جاء نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس، وفق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.
في حين حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ 2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الانتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.
* الصناعات التحويلية والزراعة والتجارة والأنشطة العقارية هي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي*
كانت القطاعات الأكثر إسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام المالي الجاري هي: الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية.
ارتفع أيضاً معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7 % خلال الربع الأول مقارنةً بنحو 41.1 % في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور.
القطاع المالي وسعر الصرف
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، ارتفع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8.0 ٪ على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6 ٪ على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن.
بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/دولار في سبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40,8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
