أخبار

الرقابة المالية توافق على تعديل قانون الصكوك والسندات وتستحدث 4 أدوات جديدة

الرقابة المالية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء، على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة الصكوك والسندات وسندات التوريق  باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

تستهدف التعديلات إضافة 4 أدوات مالية جديدة تتضمن السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

سبق وأقرت هيئة الرقابة المالية السندات الخضراء للشركات والعمل بها منذ نوفمبر 2018 بسوق المال لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر.

بلغ حجم الإصدار العالمي من هذا النوع من سندات التوريق والصكوك 610 مليار دولار في عام 2020؛ بحسب البيان.

أما السندات الخضرات فبلغ حجم إصدارها عالميا في نهاية الربع الثالث من 2021 حوالي 115 مليار دولار.

وافق مجلس إدارة الهيئة على منح خفض في مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات إصدار وطرح السندات بما فيها سندات التوريق والصكوك في الحالات التي تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي بنسبة 50%، بحسب ما قاله محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

يأتي ذلك فيما وافقت الهيئة على إمكانية مزاولة ثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار لمجالات التنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية.

تتضمن: صناديق الملكية الخاصة أو صناديق الملكية الخاصة المتخصصة، والتي تتيح الاستثمار المباشر في تمويل أو إعادة تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية.

كما تتضمن نوعية صناديق أدوات الدين التي تتيح الاستثمار غير مباشر وتستهدف الاستثمار في السندات وسندات التوريق والصكوك التى تمول المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية.

وشملت أيضا الصناديق الخيرية والتى تستهدف سياستها الاستثمارية الاستثمار في الأدوات والأوراق المالية المتعلقة بكافة مجالات التنمية المستدامة.

منحت الهيئة الثلاث أنواع من صناديق الاستثمار تخفيض قدره (50%) في مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات وثائق الاستثمار عما يتم تحصيله حاليا.

الجدير بالذكر أن أحكام مواد قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المنظمة لإصدار السندات، وسندات التوريق، والصكوك؛ تصل بنا إلى أن السندات يتم إصدارها من خلال شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيا كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له (شركات، جهات أخرى مصرية أو دولية أو إقليمية) لتمويل أنشطة مُصدر السندات، بينما تصدر سندات التوريق مقابل حقوق مالية ناشئة عن نشاط المُحيل، وأما الصكوك فتصدر لتمول نشاط شخص اعتباري والمستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

مصر تعدل اشتراطات الدخول إلى أرضيها وتسمح بالعزل الداخلي

بدأت وزارة الصحة والسكان المصرية، في تطبيق إجراءات مستحدثة للدخول...

منطقة إعلانية