حتى البنوك المركزية التى كانت بطيئة فى التخلى عن المحفزات، فقد تحدث القليل منها عن مزيد من التيسير، وخلال معظم الأشهر الـ 18 الماضية، كانت تكاليف التحرك ببطء شديد، إما للتضييق أو التخفيف، يمكن تحملها.

يثير» أوميكرون « أسئلة حول قوة الطلب فى حالة إعادة فرض عمليات الإغلاق، وثمة عدد أقل من علامات الاستفهام حول تأثيره على التضخم، كما قد يفاقم أوميكرون مشكلات سلاسل التوريد التى رفعت الأسعار.

ما بدا ذات يوم مفرط القلق يبدو الآن حكيماً، وقد تكون البنوك المركزية التى تحركت مبكرًا لتقليص الحوافز ورفع أسعار الفائدة هى صاحبة الخيار الصحيح بعد كل شيء، وبينما ننتظر العلماء والسلطات الطبية لقياس مدى خطورة متحور أوميكرون من كوفيد19 على الصحة العامة، فإن التضخم أمر مؤكد، ولم يفقد الانتعاش العالمى زخما كبيرا – حتى الآن.

يحتاج صانعو السياسات إلى الاستجابة إلى ما هو أمامهم، بالتأكيد ، يمكنهم الانتظار، لكن الوباء لم يقدم أبدًا خيارات بسيطة، وهذا يساعد فى تفسير السبب الصدمة التى سببتها تصريحات رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول يوم الثلاثاء بأن البنك المركزى قد يسرع عملية شراء الأصول، فبعد شهور من محاولة إقناع الأسواق بأن هذه الفترة من التضخم المرتفع ستنتهى، تخلى عن كلمة «مؤقت» تماما، وقد لا يكون هناك وضوح بشأن أوميكرون، ولكن هناك الآن اقتناع – يمكن القول للمرة الأولى منذ عقود – بأن التضخم بحاجة إلى معالجة.

وأدرك آخرون الأمر أسرع، قام كل من بنك الاحتياطى النيوزيلندى وبنك كوريا برفع أسعار الفائدة مرتين فى الأشهر القليلة الماضية وأشارا إلى أن هناك مزيدا فى المستقبل.

وشددت سلطة النقد فى سنغافورة سياستها وقام بنك الاحتياطى الهندى بتعليق نسخته الخاصة من التسهيل الكمى.

فى ذلك الوقت، كنت متشككًا بشأن بعض هذه التحركات، ويتمتع بنك الاحتياطى النيوزيلندى بتاريخ من التحرك بقوة لعكس مساره بسرعة، وأصبحت منذ ذلك الحين لأقدر منطقه.

عرض كبير الاقتصاديين فى البنك، يونغ ها، حجج إدارة المخاطر فى مقابلة يوم الثلاثاء مع ماثيو بروكيت من بلومبرج نيوز: «من الآن فصاعدا، قد يكون الطلب أضعف قليلاً، وقد يكون أقوى قليلاً اعتمادًا على كيفية تصرف الأسر فى هذا العالم الجديد الذى لا يزال عالماً تتصاعد فيه ضغوط التضخم، وستظل ضغوط القدرة الإنتاجية قائمة لبعض الوقت، وبالتالى ربما تحتاج إلى إزالة التحفيز النقدى بدلاً من الحفاظ عليه».
بقدر ما يبدو هذا منطقيًا، إلا أن تفكير الجميع ليس متطورًا، لا يزال بنك إنجلترا، الذى تعرض لضربات حادة الشهر الماضى بعد أن نذر برفع الأسعار، يناضل لتبنى موقف، فى نفس اليوم الذى دفن فيه باول كلمة «مؤقتًا»، كان صانع سياسة بنك إنجلترا المحترم مترددا فى التسرع فى إصدار الأحكام، قالت كاثرين مان فى حدث استضافه باركليز: «لا يزال هناك الكثير من المعلومات التى يجب الحصول عليها، خاصةً فيما يتعلق بـ أوميكرون، لذلك من السابق لأوانه التحدث عن التوقيت، ناهيك عن مقدارها» عند التفكير فى رفع الفائدة».
حتى بالنسبة للبنوك المركزية التى كانت بطيئة فى التخلى عن المحفزات، فمن الجدير بالذكر أن القليل منهم تحدث عن مزيد من التيسير، وخلال معظم الأشهر الـ 18 الماضية، كانت التكاليف المحتملة للتحرك ببطء شديد، إما للتضييق أو التخفيف، يمكن تحملها، لكن التضخم لم يعد هادئا، تضاءلت قدرة البنوك المركزية على دعم التوسعات دون ارتفاع الأسعار، وأصبح المقياس المفضل للاحتياطى الفيدرالى، على سبيل المثال، أعلى من المستوى المستهدف البالغ %2 منذ مارس وتسارع إلى %5 فى أكتوبر.
يثير أوميكرون أسئلة حول قوة الطلب فى حالة إعادة فرض عمليات الإغلاق ويتعين على الناس انتظار طرح لقاح جديد بالكامل قبل أن يجرؤوا على الحلم بالوضع الطبيعى، ومع ذلك، هناك عدد أقل من علامات الاستفهام حول تأثيره على التضخم، كما لا تختفى مشاكل سلسلة التوريد التى ساهمت فى ارتفاع الأسعار بين عشية وضحاها، وقد يؤدى أوميكرون إلى تفاقمها.
قد يصبح المشهد السياسى أكثر وضوحًا خلال ثلاثة أيام فى منتصف الشهر الحالى، وسيحدد المسؤولون فى الاحتياطى الفيدرالى وبنك إنجلترا والبنك المركزى الأوروبى وبنك اليابان أسعار الفائدة فى الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر، وهو نفس الجدول الزمنى الذى يقول خبراء الصحة العامة أنهم بحاجة إليه لتقييم «أوميكرون»، وبالنسبة لأسعار الفائدة، لا تعتمدوا على أن المتحور سيغير قواعد اللعبة بالكامل لأن اتجاه السياسة يسير فى اتجاه واحد فقط، وإن كان بخطوات مختلفة.
قد لا تكون هناك جوائز لمن يشدد أسعار الفائدة، ولكن يبدو أنه لن يكون هناك عقاب أيضا.

بقلم: دانيال موس

كاتب عمود فى «بلومبرج» ويغطى الاقتصادات الآسيوية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا