مما لا شك فيه أن صناعة النقل الدولي قد تعرضت على مدار العامين الماضيين لأزمة كبيرة نتيجة جائحة كورونا وما تبعها من إلغاء بعض رحلات الركاب أو تخفيض تشغيل البعض الآخر إلى الحد الأدنى نظراً لانخفاض حركة الركاب بين الدول.
زاد من حجم هذه الأزمة اتجاه شركات الطيران العالمية إلى تقليل عدد رحلات الضائع أو توجيه التشغيل إلى مناطق أخرى (من الشرق الأقصى الى أوروبا وأمريكا وبالعكس).
بالطبع، جاء هذا التوجه سعياً وراء عائد وإيرادات أكبر؛ لكن ساهم ذلك في حدوث انخفاض حاد في الحمولات والفراغات المتاحة لصالح شحنات البضائع مما كان ينذر بحدوث أزمة كبيرة لصناعة النقل الجوي على مستوى العالم وكذلك في مصر .
وإحقاقاً للحق؛ لعبت شركة مصر للطيران للشحن الجوي دوراً بارزاً في هذه الأزمة؛ إذ وضعت الشركة الصالح العام والصادرات المصرية نصب أعينها وقامت بوضع حلول جريئة ومبتكرة وغير مسبوقة.
استطاعت الشركة الوطنية وضع خطط وجداول تشغيل واستغلال لطائرات البضائع وفقا للحد الأقصى لمعدل ساعات التشغيل ولم تكتفى بهذا الموقف؛ بل قامت باستخدام طائرات الركاب ذات الطراز العريض كطائرات بضائع لتعويض أى نقص في الفراغات او الحمولات المتاحة ولتجنب حدوث أى مشاكل او خسائر للمصدرين نتيجة لعجزهم عن الوفاء بطلبات المستوردين والعملاء بالخارج مما كان له الأثر في تجاوز الأزمة وتجنب أى خسائر كانت ستحدث للمصدرين المصريين .
هذا التحرك جاء في وقت تحاول فيه شركات الطيران الأجنبية تخفيض تشغيل الرحلات سواء كانت ركاب أو بضائع أو في بعض الأحيان إلغاء التشغيل.
لقد فرضت هذه الأزمة ضرورة قيام الدولة وجميع أطراف عملية النقل الدولي بالتفكير في حلول بعيدة المدى لأزمة نقص الحمولات والفراغات المتاحة لتجنب تكرار هذه الأزمات مستقبلاً.
وفي ضوء ما سبق، أقترح على الحكومة ضرورة مساندة شركة مصر للطيران للشحن الجوي وتدعيم أسطول طائرات البضائع بعدد 2 طائرة بضائع من خلال الموازنة العامة للدولة حتى تتمكن مصر للطيران من أداء دورها الوطني وتتمكن من حل مشكلة نقص الفراغات والحمولات وتلبية طلبات المصدرين .
هذا الطلب الذي جاء بعد تحليل واف، تم اقتراحه بناء على سببين؛ الأول أن ما تقوم به مصر للطيران للشحن الجوي هو في الأساس دور قومي ووطني يستهدف دعم ومساندة المصدريين والاقتصاد المصري ، خاصة وأن هناك صعوبة بل واستحالة قيام شركة مصر للطيران للشحن الجوي بشراء طائرات في الوقت الراهن نظرا للأزمة الراهنة وما تعانيه الشركة من انخفاض حاد في الإيرادات.
السبب الثاني يتمثل في قيام الدولة بشراء الطائرتين سوف يمثل اضاقة للاقتصاد المصري وكذلك سوف يحل مشاكل المصدرين ويفتح لهم مزيد من الأسواق والفرص التصديرية وبالتالي زيادة الدخل القومي وخلق فرص لتشغيل المزيد من العمالة.
بقلم/ محمد أحمد
رئيس لجنه الشحن بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
