أخبار

مصر تستعد للانضمام إلى مؤشر “جي بي مورجان” بـ 26 مليار دولار

2022-2023

تستعد مصر للانضمام إلى مؤشر “جي بي مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارا من نهاية يناير 2022.

من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 26 مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%.

ستكون مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة إلى هذا المؤشر.

وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، إن حجم الإصدارات المتوقع يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

أضاف الوزير، أن نحو 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي، أيدوا دخول مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان».

كانت وزارة المالية قد بدأت منذ نحو 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه في يونيو 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام، كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وفقا لما قاله معيط في البيان.

أضاف معيط، أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

من جانبه نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، أن انضمام مصر لهذا المؤشر، يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام، مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته، التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية، لزيادة مستويات السيولة، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها.

في ذات السياق، قالت مستشار نائب وزير المالية، مدير المشروع، نيفين منصور، إنه على مدار ثلاثة أعوام، كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك
«جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل علي تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي، وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.

أشارت إلى أنه سيتم أيضًا انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة» بنهاية يناير 2022، استنادا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 1.18% بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

مصر تعدل اشتراطات الدخول إلى أرضيها وتسمح بالعزل الداخلي

بدأت وزارة الصحة والسكان المصرية، في تطبيق إجراءات مستحدثة للدخول...

منطقة إعلانية