أخبار

الكويت تهدد وافديها المسنين بحظر حساباتهم البنكية

الكويت

تهدد الكويت الوافدين لمن هم فوق الستين عاماً ممن يحملون شهادات ثانوية عامة وما دونها، بعدم تجديد بطاقاتهم الائتمانية وحظر حساباتهم البنكية، بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية.

ما السبب؟

يواجه المقيمون صعوبات في تجديد البطاقة المدنية، تتمثل في دفع 500 دينار كويتي (1658.9 دولار) والحصول على تأمين صحي خاص لضمان تجديد إذن عملهم، ومن ثم تجديد البطاقة المدنية.

ستضطر البنوك الكويتية لوقف البطاقة المصرفية لعملائها من هذه الشريحة، حال انتهاء صلاحية بطاقاتهم المدنية.

وفقاً للبروتوكولات المصرفية المعمول بها في الكويت؛ فإنه يتم إيقاف التعاملات المصرفية على حسابات العملاء المنتهية صلاحية بطاقاتهم المدنية لحين تجديدها، ومراجعة البنك في شأنها، حتى يمكنهم إتمام معاملاتهم مجدداً.

حالات استثنائية

يشار إلى أن هناك بنوكاً لا تلجأ لحظر حسابات العميل المصرفية بانتهاء بطاقته المدنية، تفادياً للمشاكل العديدة والمتشعبة التي تترتب على ذلك.

إجراءات مرتبطة

على اعتبار أن فاعلية البطاقة المصرفية مرتبطة بصلاحية البطاقة المدنية، سيتم حكماً تجميد صلاحية ولوج العميل لحسابه المصرفي، سواء بالسحب من رصيده أو بالإيداع بمجرد انتهاء صلاحية بطاقته المدنية.
من حق الوافدين إغلاق حساباتهم نهائياً وتحويل الأموال إلى أي حساب خارجي.

لكن حتى تحويل الأموال للخارج، بات وافدو الستين عرضة للحرمان منه، وسط التزام البنوك وشركات الصرافة بالتعليمات الرقابية التي تحظر إجراء أي عملية تحويل للعميل المنتهية بطاقته المدنية سواء إن كان مواطناً أو مقيماً.

المخاوف تزداد لدى المستثمرين ورجال الأعمال

ذكرت الصحيفة الكويتية أن ثمة مخاوف تزداد أكثر لدى بعض وافدي الستين وتحديداً رجال الأعمال منهم، فبخلاف المعتقد ليس بالضرورة أن من بلغ الستين عاماً من الوافدين ولا يحمل شهادة ثانوية يمتهن الأعمال البسيطة ومن محدودي الدخل.

من المعلوم، أن بعض أصحاب هذه الفئة لديهم تجارة متوسطة أو حصصاً في شركات ولو صغيرة، وآخرون يستثمرون مدخراتهم في سوق الأسهم سواء بالشراء المباشر، أو عبر محافظ استثمارية، مع الإشارة إلى أن على بعضهم مديونيات للبنوك أو مراكز مالية قائمة.

قد يجد وافدو الستين نافذة أمل في منحهم إقامات موقتة حتى يُحسم قرارهم، وربما ستحتوي المصارف أزمة وافدي الستين وتجنيبهم فقد القدرة على التحكم بحساباتهم بسبب انتهاء صلاحية بطاقاتهم المدنية، بمنحهم استثناءات تقضي باستمرار صلاحية بطاقاتهم المصرفية، لتعود إلى العمل مجدداً بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، مثلما تعاملت في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، لكن ذلك يبقى إجراء استثنائياً وموقتاً.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

1.5 مليار جنيه تمويلات المنحة السعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

  قدمت المنحة السعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمويلات...

منطقة إعلانية