أخبار

رغم إلغاء رسوم الإغراق.. الحديد المستورد لن ينافس محليًا

الحديد

كتب: سليم حسن

مرت 4 أسابيع على قرار وزارة الصناعة بإلغاء رسوم الحماية على واردات البليت وحديد التسليح كمنتج نهائي، لكن لم يستطع أيًا من المستوردين في مصر التعاقد على أية كميات للاستيراد طوال تلك الفترة .. فما السبب؟

ما القصة؟

إلغاء رسوم الحماية على الحديد والبليت المستورد لم يفد السوق التجارية في مصر مثل الاستفادة التي تحققها حاليًا شركات التصنيع المحلية، خاصة تلك التي تعمل في مرحلة “الدرفلة”، بحسب ما قاله رئيس شركة رويال ستيل لاستيراد الحديد، خالد الرفاعي.

“لا نستطيع استيراد أية منتجات حديد من أي دولة بالعالم حاليًا، وذلك لوجود أسباب أخرى بخلاف القرار الملغي، تتمثل في رسوم سابقة كانت قد فرضتها الحكومة نهاية 2017″، أوضح الرفاعي.

قبل أسابيع، ألغت وزارة الصناعة رسوم الحماية المتناقصة على واردات حديد التسليح من كافة دول العالم، سبق وأن فرضتها في 2019 بواقع 25%.

سببان يحرمان الحديد المستورد من المنافسة محليًا

لا يزال على شركات استيراد الحديد حل معضلتين قبل التوجه للتعاقد على استيراد أي كميات حديد تسليح، وهما الرسوم المفروضة بموجب قضية الإغراق التي حققت فيها مصر، والمفروضة في نهاية 2017، بخلاف رسوم التنمية التي أعلنتها الدولة قبل عام تقريبًا.

قضية الإغراق سالفة الذكر اختصت 3 دول رئيسية للتصدير هي (الصين، وتركيا، وأوكرانيا) تواجه حاليا صعوبة في تصدير منتجاتها إلى السوق المصري بسبب رسوم إغراق تصل إلى 25% من قيمة الطن، ولم تلغ تلك الرسوم ضمن قرار وزارة الصناعة الأخيرة، وفقا لمدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي.

فُرضت الرسوم في ديسمبر 2017، بموجب تحقيقات جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة الصناعة في قضية الإغراق التي مارستها الدول الـ3 ضد الصناعة المصرية، ولمدة 5 سنوات.

السبب الثاني لعدم القدرة على الاستيراد، هي رسوم التنمية التي فرضتها الدولة على واردات الحديد عند 10% من قيمة الطن، قال رئيس شركة إخوان صلاح لاستيراد وتجارة حديد التسليح، سامح جلال.

“لا تزال المنتجات المستوردة غير قادرة على المنافسة، وشركات الاستيراد تعمل حاليًا في مصر من خلال الشركات الصناعية، إذ اكتفت بالتجارة في المنتجات المحلية لحين تحسن الأوضاع، أو ظهور مؤشرات جديدة بالسوق تسمح بالاستيراد مرة أخرى”، أوضح جلال.

تكاليف استيراد مرهقة

يبلغ متوسط أسعار بيع حديد التسليح عالميًا نحو 715 دولارًا للطن على أرضه، وذلك قبل احتساب نولون الشحن البحري من دولة المنشأ إلى مصر، التي ارتفعت هي الأخرى بنحو 50% بسبب أزمة جائحة كورونا لتتخطى 30 دولارًا لكل طن، قال رئيس شركة إخوان صلاح للاستيراد، سامح جلال.

“أيضًا، مع احتساب 25% رسوم الإغراق المفروضة ضد الدول الرئيسية في التصدير، و10% رسوم تنمية سيصل سعر الطن في النهاية إلى 1000 دولار تقريبًا أو (15.750 ألف جنيه)، ولا زلنا لم نحسب بعد تكاليف النقل محليًا، وهامش ربح الشركة المستوردة”، أوضح جلال.

منافسة منعدمة

انعدام التنافسية بين الحديد المستورد والمحلي يعود إلى التسعير بالأساس.

عند احتساب التكلفة الحقيقية للمنتجين المستورد والمحلي، سنجد أن الأخير يتفوق بفارق سعري لا يقل عن 1000 جنيه فى الطن، وبالتالي لن تجد المنتجات المستوردة أي منافسة في ظل تقديم السوق المحلية أسعارًا أفضل، أضاف جلال.

تتراوح أسعار بيع حديد التسليح المحلي حاليًا بين 14 و15 ألف جنيه للطن.

منافسة شرسة بداية من يونيو 2022

ينتهي العمل برسوم الإغراق المفروضة على (الصين، وتركيا وأوكرانيا) التي تمثل أسواقا رئيسية لاستيراد الحديد بالنسبة لمصر، في يونيو من العام المقبل، بعد انقضاء السنوات الـ5 الخاصة بالرسوم ضمن قضية الإغراق التي ظهرت نتائجها في ديسمبر 2017.

وفقًا لذلك، لن تدفع المنتجات المستوردة أكثر من 10% رسوم تنمية، وذلك حتى الآن، ما سيدعم تنافسيتها أمام المنتجات المحلية بقوة، إذ ستنخفض التكلفة الحالية بنحو 25% من قيمة الطن، قال رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة الحديد، وائل سعيد.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

من البنزين للكهرباء.. “وطنية” تشارك في أكبر محطة لشحن السيارات

شاركت شركة "وطنية للخدمات البترولية" القطاع الخاص في بناء أكبر...

منطقة إعلانية