ارتفعت إيرادات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بنسبة 28% خلال العام المالي 2020/2021 لتصل إلى 20.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 15.7 مليار جنيه في 2019/2020.

تحرص الوزارة على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار في متناول الأسرة المصرية، وسعيها إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة، بحسب المتحدث الرسمي للوزارة، محمد بكر.
أشار إلى أن نسبة المكون المحلي بمنتجات الإنتاج الحربي مرتفعة، ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.

قال وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد أحمد مرسي، إن الجائحة كان لها تداعيات على الوضع الاقتصادي القومي، إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك، استمرت في دعم الأسعار واتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة من الجائحة وتحقيق التوازن في أسواق العمل، بما أسهم في احتواء التأثيرات السلبية للجائحة وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية.

جاء ذلك بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، وبنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، والقوات المسلحة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربي وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي)، وفقاً لبيان.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا