انتهت هيئة الرقابة المالية، من تسجيل ثلاث شركات تمهيداً لقيدهم بالبورصة المصرية، بقيمة عادلة تتجاوز 4 مليارات جنيه، وذلك قبل انتهاء عام 2021.

شركتان بالسوق الرئيسية وأخرى في المشروعات المتوسطة والصغيرة

رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، قال في بيان صادر اليوم الأحد، إنه سيتم قيد شركتان بالسوق الرئيسية، وهما شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية “ماكرو كابيتال” في قطاع الرعاية الصحية والأدوية، لغرض القيد والطرح بقيمة عادلة تقترب من 3.5 مليار جنيه، وبنسبة تداول حر تصل إلى 45.8%، وشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وتستهدف استصلاح الأراضي الزراعية، وتندرج تحت قطاع الأغذية والمشروبات للقيد، بغرض التداول بقيمة عادلة تصل إلى 500 مليون جنيه وبنسبة تداول حر 61%.

أما الشركة الثالثة، ستقيد بغرض التداول بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية، وتنتمي لقطاع المقاولات بقيمة عادلة تصل إلى 117 مليون جنيه تقريبا، وبنسبة تداول حر 62%.

11 إصداراً من سندات التوريق تنتظر الموافقة

في سياق آخر، قال عمران، إن 11 إصداراً من سندات التوريق، في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال الأسبوع الحالي، بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه، تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.

أضاف، أن عام 2021 شهد لأول مرة دراسة 26 ملف إصدار للسندات، بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه، حصل 15 إصداراً منها بالفعل على موافقة الهيئة، بقيمة تزيد عن 10 مليارات جنيه، في أنشطة التمويل المتعددة، متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار بما يعادل 1.5 مليار جنية.

أكد رئيس الهيئة، أن ما صدر من موافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق يأتي متسقا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

أشار عمران إلى أن تشهده المؤشرات السنوية الخاصة بالسندات من تطور ملحوظ، كانت بدايته منذ عام 2019، عقب التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والتي أدت إلى انتعاش سوق السندات، لتتيح بديل أمام الشركات لتوفير التمويل اللازم لها.

بلغ عدد الإصدارات 19 إصدارا في عام 2019، بقيمة تزيد عن 22 مليار جنيه، مقابل 5.3 مليار جنيه فقط عام 2018، بحسب عمران.

الموافقة على 17 إصدار من السندات في 2020

خلال عام 2020، تمت الموافقة على 17 إصدار من السندات بقيمة 24.8 مليار جنيه، ومن المتوقع خلال عام 2022 زيادة عدد إصدارات سندات التوريق عقب الموافقة علي التعديل التشريعي الخاص بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، قال عمران.

جدير بالذكر، أنه خلال العام الحالي، تركزت المحافظ المحالة – والتي تم توريقها – في نشاط التأجير التمويلى بنسبة 54% من إجمالي سندات التوريق المصدرة خلال 2021، واقتنصت محافظ التمويل العقاري نسبة 34% من حجم التوريق، وحصلت محافظ التمويل الاستهلاكي على نسبة 12%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا