حددت مصلحة الضرائب المصرية 10 ملايين جنيه سنويا لحجم أعمال المنشآت التعليمية، لمحاسبتها ضريبيا وفق نظام الضريبة القطعية أو النسبية، المقررة بالقانون رقم (152) لسنة 2020، والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أوضحت مصلحة الضرائب، أنه يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة للمنشآت التعليمية والمشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه على النحو الآتي:

0.5 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويا.

0.75 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه، ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويا.

1 % للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه، ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا وذلك لمدة خمس سنوات.

أما بالنسبة للمنشآت التعليمية التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن عشرة ملايين جنيه، قال عبد القادر: إنه يتم محاسبتها ضريبيا وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

قال رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، في بيان صادر اليوم الخميس، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن نظاما ضريبيا مُبَّسطا ودائما لهذه المشروعات.

وتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى أحد مكاتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحسب النطاق الجغرافي وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

أضاف أن القانون حدد الضريبة القطعية المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو التي تُسجل بعد صدوره، والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا، للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويا، للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوي من 250 ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف، ويقل عن مليون جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا