ارتفع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية إلى 1.2% خلال شهر ديسمبر 2021، مسجلا بذلك أعلى مستوى في 6 أشهر.

الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، قالت اليوم في بيان لها، إن ارتفاع التضخم جاء بسبب زيادة أسعار النقل بنسبة 7.2%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%.

سجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 7.2%، متأثرا بزيادة أسعار البنزين التي ارتفعت بنسبة 50%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي، نظرا لوزنه في المؤشر.

كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.1%، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية 1.2%، والتي بدورها أثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 6.3% في ديسمبر الماضي.

أما على أساس شهري، فسجل معدل التضخم في السعودية استقرارا نسبيا، مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه، حيث انخفض بنسبة 0.1%.

كانت السعودية توقعت في شهر نوفمبر الماضي، انخفاض معدل التضخم خلال 2021 ليصل إلى 2.9%، مقابل 3.7% في 2020، على أن يواصل التراجع في 2022 إلى نحو 2%.

في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في المملكة خلال 2021 إلى 3.7%.

نمو الاقتصاد السعودي بـ 7% في الربع الثالث

نما الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام الماضي 2021 بنسبة 7%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2020.

على أساس فصلي، سجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 5.7% في الربع الثالث من 2021.

ووفقا للبيانات التاريخية للهيئة العامة للإحصاء السعودية، يكون الاقتصاد السعودي قد حقق أعلى نموا فصليا منذ الربع أول من عام 2012، والذي سجل فيه الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 13.15%.

يعود النمو الاقتصادي في الربع الثالث من 2021 بالأساس إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 9.3%، على أساس سنوي، و12.7% على أساس فصلي.

كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 6.3% على أساس سنوي، و2.6% على أساس فصلي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، و1.1% على أساس ربعي.

يعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي من أكثر الاقتصادات التي تأثرت سلبا بشدة في 2020 بصدمتي جائحة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط.

لكنه شهد تحسنا في 2021 مع تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء الجائحة وحملات التطعيم، وأيضاً ارتفاع أسعار النفط.

وفي سبتمبر الماضي، توقعت الحكومة السعودية أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.6% خلال عام 2021 و7.5% في 2022.

جاءت تقديرات النمو في 2022 بناءً على توقعات بزيادة إنتاج النفط بدءا من مايو المقبل، وذلك في إطار اتفاق تكتل أوبك بلس وانتعاش الطلب العالمي وتحسن سلاسل الإمداد العالمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا