فتح البنك المركزي الكويتي، الباب لاستقبال طلبات تأسيس بنوك رقمية جديدة، تقدم خدماتها رقميا بالكامل، من خلال رخصة مصرفية عامة، وفق رويترز.

محافظ بنك الكويت المركزي، محمد يوسف الهاشل، قال إن البنك حرص على خلق قيمة مضافة للعملاء، وتعزيز الاستقرار المالي من خلال أربعة أركان أساسية، هي التحول الرقمي في المركزي، والعمل المصرفي الرقمي، والتقنيات المالية، بالإضافة إلى تمكين البيئة التقنية.

من جانبه، قال مدير إدارة الرقابة المكتبية في البنك المركزي الكويتي، محمد الخميس، إنه تمت دراسة الممارسات الرقابية لأكثر من 25 بنكاً مركزياً وتحليل تجارب أكثر من 40 بنكاً رقمياً حول العالم، لبناء إطار متطور للعمل المصرفي الرقمي في الكويت.

أضاف: “مهلة استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية مستمرة حتى 30 يونيو المقبل”.

من المقرر الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط بنهاية العام الحالي، بحسب الخميس.

في إطار دعم وتمكين شركات التقنيات المالية (Fintech) يعمل البنك المركزي الكويتي حالياً على تحديث الإطار التنظيمي لعمل تلك الشركات في مجالات المدفوعات والتمويل المصغر والبيئة الرقابية التجريبية.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بعنوان “التمكُّن والتمكين” عقده البنك المركزي الكويتي اليوم الإثنين، سلط خلاله الضوء على استراتيجية بنك الكويت المركزي الرقمية بهدف تحقيق مزيد من التطور في الأدوات التحليلية وتسريع عملية التحول الرقمي.

وبث بنك الكويت المركزي اليوم الإثنين مقطع فيديو على موقع يوتيوب، لمدير إدارة الرقابة المكتبية محمد الخميس، قال فيه إن البنك انتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي بهدف تحفيز الابتكار.

يسمح الإطار المشار إليه بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج للعمل المصرفي الرقمي، أولها خدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة حاليا من خلال وحدة مصرفية داخل البنك.

أما النموذج الثاني هو “الصيرفة كخدمة” وهو نموذج مبني على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل الواجهة الأمامية من حيث إدارة العلاقة مع العملاء والأنشطة التسويقية، بينما تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته.

أما النموذج الثالث فهو نموذج البنوك الرقمية المستقلة بالكامل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا