أجازت اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء في مصر فرض فوئد على قيمة فواتير استهلاك الكهرباء حال تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يوماً من تاريخ تسلم المطالبة.
سيتم حساب العائد طبقاً لمتوسط سعر العائد المعلن بالبنك المركزي في تاريخ استحقاق المطالبة، ويتم حسابه اعتباراً من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، بحسب اللائحة.
أعطت اللائحة لشركة التوزيع الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على مستحقاتها المالية وقطع التغذية الكهربائية عن المستهلك بعد إنذاره.
كما أجازت للمستهلك سداد فواتير قيمة المطالبات الشهرية لحساب الشركة بكافة الطرق التي تتيحها الشركة للسداد، وتعلن عنها بأي من طرق الإعلان المتعارف عليها.
ووفقاً للائحة، يجوز لشركة توزيع الكهرباء تقسيط قيمة المديونية المستحقة لها عن استهلاك الكهرباء طرف المستهلك أو المبالغ المستحقة عن مخالفة شروط التعاقد على أقساط شهرية، وفقا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بشرط التزام المستهلك بسداد قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري.
يجوز أيضا لشركة توزيع الكهرباء تحصيل مستحقات لحساب الغير على فاتورة الكهرباء مقابل استقطاع نسبة بحد أقصى 10% لحسابها كمصارف إدارية من المبالغ التي تقوم بتحصيلها لحساب الغير، ويجوز لمجلس إدارة الشركة زيادة تلك النسبة بعد الحصول على موافقة الجهاز.
ووفقاً للائحة، يحق لشركة التوزيع تعديل أنظمة العدادات المركبة لدي المستهلكين للمحاسبة على استهلاكاتهم إذا رأت ذلك، بما يواكب التطور التكنولوجي للعدادات والتيسير على المستهلكين.
أما في حالة استبدال العداد المركب لدي المستهلك بعداد من الأنظمة الحديثة يلتزم المستهلك بسداد قيمة حق الانتفاع بالعداد الجديد المستبدل، ويجوز للشركة تقسيط قيمته على دفعات شهرية بحد أقصي 24 شهراً.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
