كتب: سليم حسن
تسعى الحكومة من خلال وزارة التموين لجمع ما يصل لـ6 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الذي سيبدأ مطلع أبريل المقبل، بزيادة تصل لـ70% عن الكميات التي جمعتها العام الماضي.
ما الخطة؟
قررت الحكومة التركيز بقوة على القمح المحلي بعد ارتفاع الأسعار العالمية للمنتج بنحو 34% منذ إعلان روسيا حربها على أوكرانيا، اللتان تمثلان نحو 30% من صادرات القمح العالمية وبين أكبر موردي القمح لمصر.
تنتج مصر ما يصل لـ10 ملايين طن قمح سنويا، يورد الفلاحون ثلث هذه الكمية فقط للحكومة لتستخدمها في إنتاج رغيف الخبز المدعم والباقي يذهب للقطاع الخاص، كما تستورد مصر نحو 9 ملايين طن وفق بيانات الفاو.
لجأت الدولة إلى أفكار جديدة لتشجيع المزارعين على توريد كميات أكبر في ظل الأزمة العالمية التي يشهدها سوق القمح.
قررت الحكومة مضاعفة موسم التوريد من شهرين إلى 4 أشهر، إذ يبدأ موسم التوريد في العادة منتصف أبريل من كل عام، وينتهي في منتصف يونيو التالي له، لكن هذا العام سيبدأ مطلع أبريل، وسينتهي في أواخر أغسطس.
كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حوافز لتشجيع الفلاحين على توريد القمح قال المسؤولون لاحقا إنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.
هل سيورد الفلاحون 6 ملايين طن؟
وفقًا لتقديرات وزارتي الزراعة والتموين، زرعت مصر 3.6 مليون فدان من القمح خلال الموسم الجاري، بزيادة 400 ألف فدان عن العام الماضي، ستنتج منها نحو 10 ملايين طن.
أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار القمح خلال توريدات الموسم الجاري بواقع 95 جنيهًا في الإردب، لتتراوح الأسعار بين 800 و820 جنيهًا للأردب، ليصل متوسط سعر الطن إلى 5400 جنيهًا، بفارق يقترب من 3000 جنيهًا في الطن بالمقارنة مع أسعار القمح المستورد، والذي يتراوح بين 8200 و8500 جنيهًا للطن.
يرى عمرو الحيني، الرئيس السابق لشعبة مطاحن 72% باتحاد الصناعات أن ذلك “سيدفع القطاع الخاص لتقديم أسعارًا أعلى من التي تُقدمها الدولة للاستحواذ على كميات أكبر، خاصة مع الارتفاعات القياسية في أسعار القمح عالميًا، خاصة مع بطئ حركة الاستيراد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية”.
“الدولة في حاجة ماسة لزيادة الأسعار الرسمية للقمح لتشجيع الفلاحين على التوريد إليها، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج”، تابع الحيني في حديثه لـ”إيكونومي بلس”.
من جانبه يرى فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: ” أن السعر الرسمي لتوريد القمح المحلي بحاجة لأن يرتفع إلى 1000 جنيه للأردب من نحو 820 حاليا، وسيكون هذا أفضل سبيل لتحقيق رغبات الدولة في جمع أكبر كمية ممكنة من التوريدات المحلية بالموسم الجاري”.
“الفلاحون يحجزون احتياجاتهم الأسرية لجزء من السنة فقط، وليس لكامل استهلاك العام، إذ أن أغلبهم يعتمد على شراء الخبز بصورة طبيعية مثل باقي المواطنين، ويبيعون أغلب الإنتاج للحصول على مبالغ مالية تُساعدهم في تجهيز الأرض للموسم الزراعي الجديد وتصريف أمورهم الشخصية”، تابع واصل.
خلاف حول آليات الحوافز
تتجه وزارة التموين إلى تقديم حافز على التوريدات، وتُشير مصادر تحدث معها “إيكونومي بلس” داخل الوزارة، إلى أن الاتجاه يسير نحو تحديد قيمة الحافز على أساس الكميات، بمعنى أدق “كلما زادت كمية التوريد ارتفعت قيمة الحافز”، وسيتم تحديد حدًا أدنى واقصى للحافز وفقًا للمصادر.
“لم يتم الانتهاء بعد من تحديد قيمة الحافز لتوريد القمح المحلي، كما لا نزال نجري مباحثات حول آليات التنفيذ، وسيتم الإعلان عنها خلال أقرب وقت، وأتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة”، قال عباد الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة.
فهل ستكون الحوافز كافية لدعم التوريد المحلي.. هذا ما ستظهره الفترة المقبلة في ظل أزمة عالمية يبدو أنها ستستمر لفترة أطول وسط تعثر المفاوضات الروسية الأوكرانية من جانب، وتصاعد التوترات بين الكرملين والغرب بشكل عام.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
