خصصت مصر 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، وفق بيان صادر عن وزارة المالية.

قال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه.

أضاف، أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.

وقد وافق مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي، على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها للأردب.

وتتابع وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.

وقال معيط: “الموازنة العامة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة”.

ونوه إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين الاحتياجات في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا