اعتمدت حكومة الإمارات سياسية إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منها نحو 13 ألف أسرة.

تهدف السياسة الجديدة إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات، بحسب بيان حكومة الإمارات اليوم الإثنين.

سيقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الأرباح المترتبة على القروض نيابة عن المواطنين، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يمكن إصدارها سنويا للقروض وتسريع إنجاز الطلبات، لا سيما خلال الخمس سنوات المقبلة.

يستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة الجديدة إصدار 13 ألف قرار إسكاني للخمس سنوات المقبلة “2022 – 2026” بتكلفة 11.5 مليار درهم، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.

توطين الوظائف

قررت حكومة الإمارات في أول اجتماع لها اليوم الإثنين عقب إجازة عيد الفطر، رفع نسب التوطين 2% سنويا للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص، وصولا لـ 10% في عام 2026، بحسب بيان الحكومة.

من جانب آخر وفي الشؤون التشريعية اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال الباقات التأمينية، والذي يستهدف ضمان توفر دخل للعامل أوقات تعطله لحين توفر فرص عمل بديلة، حيث يتضمن النظام الجديد تعويض العامل المؤمن عليه بالدولة بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل وقيمة ومدد التعويض.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا