تعمل الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات العالمية.
وقبل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت الحكومة المصرية قد بدأت برنامج إصلاحات هيكلية، ضمن رؤيتها لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري.
تضمن البرنامج – وفق ما أعلن حينها من وزارة التخطيط – التركيز على عدد من القطاعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.
التركيز على النمو بقيادة القطاع الخاص
وكان من أهم مستهدفات الحكومة لإعادة الهيكلة الاقتصادية، هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، كخطوة حيوية لتنمية القطاعات الثلاثة، وعليه أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.
ووفق مسودة الوثيقة التي حصل عليها “إيكونومي بلس”، تدرس الحكومة المصرية التخارج بشكل كامل من 88 نشاطا فرعيا خلال 3 سنوات، بينما تدرس الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات في 46 نشاطا فرعيا، إضفاة إلى دراسة الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات في 37 نشاطا فرعيا.
تأتي بعض الأنشطة التي تدرس الحكومة التخارج منها بشكل كامل في بعض القطاعات مثل الزراعة والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تجارة التجزئة.
أما فيما يتعلق برؤية الدولة في القطاعات التي ستستمر فيها مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات، فكان من بين هذه القطاعات النقل والكهرباء، وبعض الأنشطة في قطاع الاتصلات وتكنولوجيا المعلومات.
وعن القطاعات التي تدرس الدولة الاستمرار فيها أو زيادة استثماراتها، كان قطاع النقل من بينها، والتعليم، والصحة، وعدد من الأنشطة في قطاع وساطة التأمين، إضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
