توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يستمر صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية في التعافي بعد تراجع قيمة الجنيه.
في 21 مارس الماضي تراجعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 17% تقريبا ليتخطى حاجز الـ18 جنيها، كما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1% لمواجهة التضخم الناجم عن تداعيات أزمة الحرب الأوكرانية.
بحسب تقرير لوكالة “فيتش” ستساهم تلك الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب من خلال نظام سعر صرف أكثر مرونة، كما ستدعم أسعار الفائدة المرتفعة ربحية البنوك.
ارتفعت الأصول الأجنبية الصافية للبنوك إلى 185 مليار جنيه (12 مليار دولار) بنهاية فبراير 2022 مقارنة بـ 26 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021.
ترى فيتش في تقريرها أن هذه الزيادة مدفوعة بقيام البنوك الحكومية باستخدام الأصول الأجنبية للاستثمار في أدوات الدين التي تصدرها الدولة بالعملات الأجنبية لتمويل عجز الحساب الجاري وآجال الاستحقاق لديون سابقة.
انخفضت الودائع لدى البنك المركزي المصري لدى البنوك المحلية بمقدار 7.4 مليار دولار استخدمها لتغطية التزامات خارجية، بحسب تقرير فيتش.
من المتوقع زيادة حيازات محافظ الأجانب إلى 20 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2021 / 2022 على أن تصل إلى 25 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2022 / 2023 وذلك ارتفاعا من 17.5 مليار دولار في منتصف مارس.
سينخفض أيضا عجز الحساب الجاري لمصر إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 / 2023 بدلا من 4.6% في العام المالي الجاري، بحسب وكالة “فيتش”.
“من المفترض أن تؤدي هذه العوامل لتحسين تغطية أصول القطاع المالي، خاصة وأن معظم الدين الخارجي للقطاع هو طويل الأجل مما يحد من مخاطر إعادة التمويل.. وتغطي الأصول الأجنبية الدين الخارجي قصير الأجل أكثر من 5 أضعاف في نهاية سبتمبر 2021”.. بحسب ما جاء في بيان فيتش.
توقعت فيتش أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة من 2 إلى 3%، وقد تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على صافي هوامش الفوائد لدى البنوك بعد إصدار شهادات إيداع بفائدة 18% من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس وسط ترقب مجتمع المال والأعمال لما سيسفر عنه اجتماع اللجنة من قرارات.
“لا نتوقع أن تحتاج البنوك إلى رأس مال جديد بالنظر إلى احتياطيات رأس المال الجيدةريحة. وبلغت نسبة المستوى من رأس المال العام للقطاع وإجمالي نسبة رأس المال 12.9٪ و 22.5٪ على التوالي، في نهاية عام 2021 ، وينبغي دعم نسب بنوك القطاع العام من خلال مبيعات الأصول لشركة أبوظبي التنموية القابضة.
زادت البنوك من تمويلاتها للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري، مما يزيد من تعرضها لتدهور الائتمان.
توقعت فيتش زيادة عمليات إعادة هيكلة القروض وخسائر الائتمان، وقد تصل نسبة القروض المتعثرة للقطاع بنهاية عام 2023 من مستوى 2018-2019 عند حوالي 4.1% بدلا من 3.5% بنهاية 2021 مع ضعف نمو الائتمان وارتفاع أسعار الفائدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
