انفردت شركة “فيليب موريس” العالمية بالحصول على رخصة صناعة السجائر بمصر، التي طرحتها الحكومة مؤخرا.
كانت العديد من الشركات العالمية تقدمت للحصول على الرخصة، لكنها انسحبت في وقت لاحق، بداعي أن شروط الرخصة الجديدة سينتج عنها حالة أشبه بالاحتكار بسوق صناعة السجائر.
وكان من بين شروط الحصول على الرخصة، هو استحواذ “الشرقية للدخان” – المصنع الوحيد للسجائر في مصر – على 24% من أي شركة تتقدم للحصول على الرخصة الجديدة.
وبالفعل، استحوذت الشرقية للدخان، على حصة بلغت 24% من رأسمال مال المتحدة للتبغ، التابعة لشركة “فيليب موريس” العالمية، بحسب إفصاح الشرقية للدخان المرسل إلى البورصة المصرية.
عملية الاستحواذ، جاءت بعد موافقة الجمعية العمومية للشرقية للدخان، وفي ضوء اشتراطات رخصة تصنيع السجائر في مصر، التي طرحتها الحكومة مؤخرا.
وحتى تحصل “فيليب موريس” على رخصة تصنيع السجائر في مصر، اشترطت هيئة التنمية الصناعية عليها إنشاء شركة جديدة.
وعليه، تقدمت “فيليب موريس” العالمية منفردة للحصول على الرخصة التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية، من خلال تأسيس شركة جديدة تحت اسم “المتحدة للتبغ” برأسمال 100 مليون جنيه.
استحواذ “الشرقية للدخان” على 24% من رأسمال الشركة الجديدة – المتحدة للتبغ – كان من بين شروط الرخصة الحكومية للشركات العالمية الراغبة في تصنيع السجائر بمصر، وهو ما بدأت “فيليب موريس” في تنفيذه من خلال تأسيس الشركة الجديدة.
وفي ضوء أحكام العقد المبرم بين “الشرقية للدخان” و”فيليب موريس” كان الاتفاق على تنظيم العلاقات بين الشرقية والمتحدة للتبغ، أحد الشروط الهامة، والتي يأتي من بينها توفير خطوط إنتاج ومعدات تصنيع السجائر للمتحدة للتبغ، لحين تأسيس المصانع التابعة لها.
وعليه، ستؤجر “الشرقية للدخان” قطعة أرض والمباني المخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس.
كما ستؤجر “الشرقية للدخان” خطوط الإنتاج المستغلة في إنتاج منتجات فيليب موريس، مع وعد بالبيع مع الشركة المتحدة للتبغ.
ويتضمن تنظيم العلاقات بين “الشرقية للدخان” و”فيليب موريس” تأجير وإعادة تأجير الماكينات المملوكة للأخيرة، والمخصصة لإنتاج منتجات “فيليب موريس”، إضافة إلى تصنيع كمية محدودة من منتجات “فيليب موريس” التبغية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
