نما الاقتصاد السعودي بنسبة 9.9% في الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية.

يعد هذا الارتفاع للناتج المحلي الإجمالي السعودي، هو الأعلى منذ عام 2011.

وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد السعودي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.6%، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

كان النمو في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول منم العام الحالي، مدفوعا بالارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.3% على أساس سنوي، و2.9% على أساس فصلي.

بينما كان النمو في الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7% على أساس سنوي، و0.9% على أساس فصلي.

ونمت الأنشطة الحكومة بنسبة 2.4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بينما انخفض النمو فيها بنسبة 0.9% مقارنة بالربع الأخير من عام2021.

يعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي من أكثر الاقتصادات التي تأثرت سلبا بشدة عام 2020 بصدمتي جائحة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط.

لكنه شهد تحسنا في عام 2021 مع تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء الجائحة وحملات التطعيم، وأيضاً ارتفاع أسعار النفط.

وفي سبتمبر 2021، توقعت الحكومة السعودية أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.6% للعام الماضي، و7.5% في 2022.

جاءت تقديرات النمو في العام الحالي بناءً على توقعات بزيادة إنتاج النفط بدءا من مايو المقبل، وذلك في إطار اتفاق تكتل أوبك بلس وانتعاش الطلب العالمي وتحسن سلاسل الإمداد العالمية.

تستهدف السعودية التحول نحو تحقيق فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ 8 أعوام، بقيمة 90 مليار ريال في ميزانية عام 2022، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التعافي النسبي من تداعيات جائحة كورونا.

أقر مجلس الوزراء منذ أشهر الميزانية العامة للعام المالي 2022، بإيرادات تصل إلى 1045 مليار ريال، ونفقات تبلغ 955 مليار ريال.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا