كتب: محمد فرج

تدرس وزارة الكهرباء اتباع سياسة مرنة في تحديد أسعار شرائح الاستهلاك كل 6 أشهر وفقاً لمتغيرات معادلة تكلفة الإنتاج.

الأعباء الكبيرة على قطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وزيادة قيمة الوقود المستخدم بمحطات الإنتاج وارتفاع قيمة الأقساط والفوائد المقومة بالعملة الأجنبية، تتطلب مراجعة سعرية لقيمة الكهرباء المباعة للمستهلكين، وفقاً لما قاله مسئول بارز بالشركة القابضة للكهرباء لـ”إيكونومي بلس”.

وزارة الكهرباء تعاني والأعباء تتزايد خاصة وأنها وضعت برنامجا متكاملا لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء ينتهي في عام 2025 ووضع حساباتها بناءً على ذلك ولكن حدثت العديد من المتغيرات أربكت جميع الحسابات، بحسب المسئول.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن منذ أيام إرجاء زيادة أسعار الكهرباء التي كان من المقرر تطبيقها في يوليو المقبل لعدم تحميل أعباء على المستهلكين.
يعدها أعلن مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أنه سيتم تثبيت أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر فقط، تنتهي ديسمبر المقبل.
وقدر مدبولي تكلفة تأجيل زيادة الكهرباء بـ10 مليارات جنيه.

وزارة الكهرباء تتبع معادلة سعرية، وتضح حساباتها على أساس عام مالي كامل، وفي بعض الأحيان تكون الأسعار معلنة لمدة 6 أشهر مثل ما حدث في وقت سابق، حسبما قال المسئول.

يرى الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، أن قرار تثبيت أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر “قرار حكيم”.
وأضاف أنه في أعوام ماضية كان يجرى مراجعة سعرية لتكلفة بيع وإنتاج الكهرباء بشكل دوري وغير مرتبط بسنة مالية، ولكن كل ما في الأمر أن تحديد قيمة تعريفة الكهرباء لمدة 12 شهراً يسهل من العملية الحسابية على شركات التوزيع.
وتابع أن من الممكن بعد انتهاء 6 أشهر أن يتم زيادة التعريفة التي تحددت وفقاً لبرنامج رفع الدعم عن الكهرباء، ومن الوارد أن يتم استمرار تثبيت التعريفة لـ6 أشهر أخرى، والأمر كله يتعلق بسعر صرف الدولار وتكلفة الوقود”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا