وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إنَّ كثيراً من المحللين والمستثمرين توقعوا ارتفاع سعر برميل البترول مرة أخرى إلى 100 دولار فى عام 2020، ورغم انتظار السوق تقرير وكالة الطاقة الدولية الذى يقيم السوق فى 2020 يوم الجمعة المقبلة، فإنَّ إلقاء نظرة أولية على توقعات المتداولين وشركات الاستشارات يظهر فوائض مستمرة فى المعروض، وليس عجزاً كان من المتوقع أن يدعم ارتفاع اﻷسعار.
وأرجعت «بلومبرج»، السبب فى ذلك إلى ارتفاع إنتاج البترول الصخرى، وتباطؤ الاقتصاد العالمى، واحتمالية نشوب حرب تجارية عميقة.
وقال روجر ديوان، مراقب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لدى شركة «أى. أتش. أس ماركيت» المحدودة: «إن توقعات عام 2020 مثيرة للقلق بالفعل، كما أن خفض توقعات الطلب يحول اﻷمور إلى مستوى سيئ للغاية».
وتظهر توقعات شركات الاستشارات والتداول، أن سوق البترول سيكون متوازناً فى أفضل اﻷحوال. ولكن يتوقع كثيرون أن يتجاوز المعروض المتوقع الاستهلاك ربما بهامش كبير.
وفى الوقت نفسه، بدأ سوق البترول، الذى يظهر خصائص نموذجية لسوق الأسهم، يعكس بالفعل احتمال وجود فائض فى عام 2020.
ورغم قلة المعروض الناتجة عن أزمة تلوث خط أنابيب روسيا والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، فقد انخفضت أسعار البترول لفترة وجيزة إلى مستوى أقل من 60 دولاراً، الأسبوع الماضى، بتراجع يزيد على %20 من مستوى أعلى من 75 دولاراً فى نهاية أبريل.
وقالت «بلومبرج»، إن التوقعات التشاؤمية للعام المقبل تمثل مشكلة لتحالف «أوبك بلس» بقيادة السعودية وروسيا. فقد تضطر مجموعة الدول المنتجة للحفاظ على خفض إنتاجها لفترة أطول بكثير مما كان متوقعاً فى اﻷصل؛ لمنع زيادة مخزونات البترول العالمية، حال ثبوت صحة التوقعات.
ومن المقرر اجتماع تحالف «أوبك بلس»، خلال الأسابيع القليلة المقبلة فى مدينة فيينا؛ لمناقشة سياسة الإنتاج الخاصة بها للنصف الثانى من العام الجارى. ولم يكن «ثيران البترول» مخطئين تماماً فى تحليلهم للعام المقبل. فمن المؤكد أن تغييرات سياسة وقود الشحن، وفقاً لمعايير المنظمة البحرية الدولية 2020، ستعزز الطلب على الديزل، ما قد يخلق عجزاً، ولكن ما لا يمكن للثيران أو الدببة توقعه هو الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب وسياساته الخاطئة التى تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمى.
وخفض صندوق النقد الدولى، فى بداية يونيو الحالى، توقعاته للنمو الاقتصادى للصين، المحرك العالمى للطلب على السلع، إلى %6 فى العام المقبل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990 وأقل من نصف ذروته البالغة %14.2 التى سجلها فى عام 2007.
وقال مارتن راتس، محلل البترول لدى مؤسسة «مورجان ستانلى» للخدمات المالية فى لندن، إنَّ هناك أدلة متزايدة على تباطؤ الطلب بشكل أكثر من المتوقع.
وأشارت «بلومبرج»، إلى أن نمو الاستهلاك السنوى بين أكبر مستهلكى البترول فى العالم ظل ثابتاً فى مارس الماضى، فى حين أظهرت الأرقام الأولية للطلب فى أبريل الماضى زيادة طفيفة.
بالإضافة إلى ذلك، تتجه التوقعات الأولية لمستشارى البترول بشأن عام 2020 بالإجماع تقريباً، نحو احتمالية زيادة العرض، وهى وجهة نظر تشترك فيها شركات تداول السلع الأساسية فى القطاع الخاص.
وتتجه اﻷنظار بشكل أكبر نحو المعروض البترولى فى ظل عدم توقع حدوث انتعاش فى إنتاج إيران وفنزويلا، الذى انخفض إنتاجهما بنحو 2.2 مليون برميل يومياً فى العام الماضى، وهو ما يعادل الكمية التى تستهلكها ألمانيا.
وتتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» فائضاً بترولياً يقدر بـ400 ألف برميل يومياً، فى العام المقبل، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة إمكانية وصول الفائض إلى 100 ألف برميل يومياً، وتتوقع شركة «إينرجى أسبيكتس» نصف مليون برميل يومياً، أما مؤسسة «أى. أتش. أس ماركيت»، فهى تتوقع وصول الفائض إلى 800 ألف برميل يومياً فى العام المقبل.
ورغم أن وكالة الطاقة الدولية لم تنشر بعد أول نظرة تفصيلية لها عن عام 2020، فقد قدمت لمحات عن وجهات نظرها فى بداية العام الجارى، عندما نشرت توقعاتها على مدى 5 أعوام، فى الفترة من 2019 إلى 2024، إذ توقعت خلال ذلك التقرير وصول الطلب على البترول إلى 102 مليون برميل يومياً فى 2020. كما توقعت، أيضاً، وكالة الطاقة الدولية وصول إنتاج الدول غير الأعضاء فى أوبك، بجانب إنتاج أوبك من المكثفات، إلى 71.9 مليون برميل، ما سيترك فجوة فعلية بالنسبة للبترول الخام الخاص بأوبك.
بالإضافة إلى ذلك، رفعت وكالة الطاقة توقعاتها للمعروض القادم من خارج أوبك لعام 2019، وخفضت توقعاتها للطلب، ما يشير إلى أنه إذا استمرت المنظمة فى ضخ البترول عند المستويات الحالية، فإن الإنتاج سيتجاوز الطلب فى 2020.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الجمارك الصينى، أن صادرات السلع الصينية ارتفعت بنسبة %1.1 بالقيمة الدولارية الشهر الماضى، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هذا الارتفاع جاء مقارنة بانخفاض بنسبة %3.8 الذى توقعه الاقتصاديون فى استطلاعات وكالة «رويترز» وانخفضت أحجام الصادرات من العناصر المعدنية النادرة فى الصين، والتى أصبحت مؤخراً نقطة محورية فى الحرب التجارية بأكثر من %15 على أساس شهرى إلى 3.640 طن.
وفى الوقت نفسه تراجعت واردات البضائع إلى الصين بنسبة %8.5 وهى النسبة الأكبر منذ يوليو 2016.
وكان المحللون يتوقعون انخفاضاً بنسبة %3.8 فقط فى الواردات. وساعدت الأرقام مجتمعة على رفع الفائض التجارى الشهرى للصين إلى أعلى مستوى فى العام حتى الوقت الحالى.
وأشار المحللون إلى أن زيادة الصادرات من غير المرجح أن تمتد إلى ما بعد شهر مايو.
وقال مارسيل ثيليانت، الاقتصادى فى «كابيتال إيكونوميكس»، إن الطلب العالمى الضعيف، والحرب التجارية المتصاعدة فى طريقهما نحو الانخفاض مرة أخرى.. وفى الوقت نفسه فإن التراجع المستمر فى الواردات يؤكد أن الطلب المحلى ضعيف.
وشهد مايو الماضى، عودة المخاوف التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى متابعات المستثمرين.
وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال الشهر نفسه زيادة التعريفات الجمركية على حوالى نصف جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بقيمة تبلغ حوالى 250 مليار دولار.
وأمر «ترامب»، وزارة التجارة، بوضع شركة «هواوى» فى القائمة السوداء وتقييد وصول المكونات والتقنيات الأساسية إلى الولايات المتحدة. وردت الصين بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية التى تبلغ قيمتها حوالى 60 مليار دولار. وأعلنت أنها ستضع قائمتها السوداء للشركات الأجنبية التى تضر بمصالح المجموعات الصينية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن مؤشر مديرى المشتريات التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى، سجل أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017 فى السعودية، وكذلك المؤشر فى الإمارات العربية المتحدة.
وسجل المؤشر أفضل قراءة له منذ أكتوبر 2014 وزاد على مستوى 50 نقطة التى تفصل الانكماش عن النمو، إذ وصل إلى 59.4 فى الإمارات و57.3 فى السعودية.
وقالت خاتيا هاكى، رئيسة قسم الأبحاث فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بنك الإمارات دبى الوطنى، إن التحسن فى الإمارات يرجع جزئياً إلى الطلب الخارجى وخصوصاً من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وتوسع الإنتاج وطلبات التصدير الجديدة فى ثالث أكبر منتج فى منظمة «أوبك» بوتيرة وصفت بأنها الأسرع على الإطلاق.
وتساعد الجبهة الموحدة من منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها، فى استعادة بعض الاستقرار للبترول رغم تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد التوتر فى الشرق الأوسط.
وفى المملكة العربية السعودية، تسارع النمو فى الإنتاج والطلبيات الجديدة مع إشارة الشركات إلى ظروف الطلب الأساسية الأقوى.
وقالت هاكى، فى تقرير منفصل، إن الانتعاش فى مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى هذا العام، يشير إلى أن القطاع الخاص بدأ يستفيد من ارتفاع أسعار البترول والتحسن فى الوضع المالى للحكومة.
ومع ذلك، لا يزال نمو الوظائف راكداً حيث قللت المنافسة الهوامش وأجبرت الشركات على البحث عن مدخرات فى أماكن أخرى.
واوضح استطلاع أجراه بنك الإمارات دبى الوطنى، أن الشركات التى شملها الاستطلاع فى شهر مايو الماضى، زادت عدد موظفيها ولكن بقيت الأجور دون تغيير على نطاق واسع.
وأوضحت «هاكى»، أن الانتعاش فى النشاط العام الحالى، لم يترجم بعد إلى نمو فى الوظائف أو ارتفاع الأجور.. لكن من المرجح أن يؤثر ذلك على نمو السكان الوافدين واستهلاك الأسر.
تسير السعودية وروسيا على مسار تصادمى، ومن المقرر أن تنشر وكالة الطاقة الدولية أول توقعات لها عن توازن سوق البترول فى 2020 يوم الجمعة المقبلة، وسوف تظهر الأرقام الرئيسية على الأرجح أن المخزونات سترتفع العام المقبل إذا لم تمدد مجموعة «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج للعام الرابع.
ولكن آلام المجموعة قد لا تنتهى هنا.. فثمة علامات متزايدة على أن نمو الطلب أضعف بكثير من التوقعات، وهو ما قد يتطلب من المنتجين تحمل تخفيضات أعمق، وإذا كان الأمر كذلك، فقد يمهد لنهاية الشراكة بين السعودية وروسيا فيما يتعلق بسياسة البترول.
وكان من المفترض أن يؤدى خفض الإنتاج المتفق عليه فى نوفمبر وديسمبر من عام 2016 من قبل منظمة الأوبك ومجموعة من الدول الداعمة، إلى استنزاف المخزونات الفائضة وموازنة العرض والطلب العالميين خلال الأشهر الستة الأولى من 2017.
وحتى منتصف 2019، لم يتحقق ذلك، رغم الفترة الطويلة من النمو القوى نسبياً فى الطلب والتى ارتفع فيها الاستهلاك العالمى من البترول بمعدل %1.4 سنوياً من 2017 حتى 2019، وفقاً لأحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية، وهو ما يعادل تقريباً 1.33 مليون برميل يومياً من الطلب الإضافى كل عام.
ومع ذلك، فقد خفضت وكالة الطاقة الدولية تقييمها للطلب على البترول بقدر كبير فى الربع الأول من العام الحالي. ورغم أن الرقم السنوى لم ينخفض كثيراً، فإنَّ الخطوة مقلقة؛ لأنها تغطى فترة ليس لدينا عنها أى بيانات حقيقية عن الاستهلاك، وقد تخفض الوكالة تقييماتها أكثر مع صدور مزيد من البيانات، وقد يلى ذلك خفض فى التوقعات.
وأشار وزير الطاقة الروسي، ألكساندر نوفاك، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى سانت بطرسبرج يوم الجمعة الماضية، إلى أن الحروب التجارية قد تساعد على خفض النمو فى الطلب العالمى العام الحالى بأقل قليلاً من مليون برميل يومياً، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ 2011.
وأكد تقرير لبنك «مورجان ستانلى»، الأسبوع الماضى، أن «هناك دلائل متزايدة على تباطؤ أكثر حدة من التوقعات» فى نمو الطلب على البترول. وتقترب الزيادات السنوية فى الطلب من «الصفر» عبر مارس وأبريل فى الثمانى دول التى تصدر بياناتها مبكراً، بما فيها الصين والهند والولايات المتحدة، وهذا يثير القلق؛ لأن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن تشكل تلك الدول الثلاث وحدها %70 من النمو فى الطلب على البترول العام الحالى.
إذن.. إلى ماذا يقود ذلك المنتجين فى اجتماعهم المقبل؟
بالتأكيد سيقررون مد سياسة الخفض الحالية حتى نهاية العام.
ولكن مجرد مد التخفيضات لن يكون كافياً، فقد تبنت مجموعة «أوبك بلس» المخزونات كمقياس على نجاحها، وحولت تركيزها من الرقم العالمى غير الدقيق نسبياً إلى أرقام المخزونات الأمريكية الأكثر وضوحاً والتى تنشر كل أسبوع.
وأعطى أحدث الأرقام من وزارة الطاقة الامريكية قراءة قاتمة لمجموعة المنتجين، إذ ارتفع إجمالى المخزونات من الخام والمنتجات المكررة بمقدار 22.44 مليون برميل يوميا فى الأسبوع الأخير من مايو، وهى أكبر زيادة أسبوعية فى البيانات التى تعود إلى 30 عاماً تقريباً.
وهذا ليس الرقم الوحيد المثير للقلق، فقد أظهرت البيانات الشهرية عن الربع الأول والتقييمات الأسبوعية المبدئية عن شهرى أبريل ومايو، أن الطلب الأمريكى على البترول يتراجع على أساس سنوى فى ثلاثة من خمسة أشهر حتى الآن فى 2019.
وتقدر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن التوترات التجارية كلفت العالم بالفعل ما يقرب من %1 من النمو، وخفضت المنظمة توقعاتها للتوسع الاقتصادى فى 2019 من %3.9 إلى %3.2، ويرتبط نمو الطلب بشدة بالنمو الاقتصادى، وهذه التخفيضات تنذر بشر على استهلاك البترول.
ورغم أن وزيرى الطاقة السعودى والروسى تحدثا عن فوائد اتفاق «أوبك بلس» فى اجتماع سانت بطرسبرج، فإنَّ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أكد أن الدولتين لديهما «اختلافات معينة فى الرأى بشأن السعر العادل للخام».
وقال القائد الروسى إن 60 إلى 65 دولاراً للبرميل سعر مناسب لهم، وهو تقريباً المستوى الحالى للأسعار.
وفى الوقت الذى قد يتمكن فيه وزراء مجموعة «أوبك بلس» من الاتفاق على مد التخفيضات 6 أشهر أخرى، ستحدث الأزمة عندما تقرر روسيا أنها اكتفت من القيود، وفى الوقت الراهن، تساعد القيود على التصدير الناتجة عن مشكلات التلوث المرتبطة بخط تصديرها إلى أوروبا، على جعل إنتاج الدولة دون المستوى المستهدف، ولكن بمجرد ان تحل المشكلة، ستعود الدولة مجدداً لتعزيز الإنتاج.
حتى إن بوتين قد يتوقف عن مطالبة شركات البترول الروسية بالقيام بتخفيضات أكبر لدعم الأسعار، وإذا فعل ذلك، فسيبدأ التعاون بين أوبك ومجموعة الدول الأخرى فى التداعى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
