وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للبيع لفئة منخفضي الدخل مستقبلاً إلى 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة).

يذكر أن الحد الأقصى لوحدات محدودي الدخل بنظام التمويل العقاري ضمن منظومة الإسكان الاجتماعي كان 350 ألف جنيه للوحدات 3 غرف وصالة كاملة التشطيب وحوالي 300 ألف لنموذج غرفتين وصالة كاملة التشطيب.

وافق مجلس الوزراء كذلك على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية في برنامج “سكن لكل المصريين” في إعلانات الحجز المقبلة.

بذلك يصبح الحد الأقصى للدخل الشهري لفئة محدودي الدخل 6 آلاف جنيه للفرد الأعزب و8 آلاف جنيه للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لمتوسطي الدخل 13 ألف جنيه شهريا للفرد و18 ألف جنيه للأسرة.

أقر مجلس الوزراء كذلك على رفع الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدي من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5 آلاف جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4.5 آلاف جنيه صافي شهريا، وتصل إلى 60 ألف جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3 آلاف جنيه صافي شهرياً.

بالنسبة للذين يزيد دخلهم عن 4.5 آلاف جنيه يكتفى بتقديم دعم لسعر الفائدة ودعم غير مباشر لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدي للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطي الدخل.

لن يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي، حسب بيان من مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا