كتب – عبد الرحمن رشوان – محمد رمزي

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، الذي يأتي في ظل أوضاع اقتصادية معقدة.

ستعقد اللجنة اجتماعها اليوم بدون محافظ البنك المركزي طارق عامر الذي قدم استقالته أمس معتذرا عن الاستمرار في منصبه.

تباينت آراء الخبراء والمحليين حول ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة مع تسارع الزيادة في معدلات التخضم وتوقعات بمزيد من خفض قيمة العملة المحلية في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

جنينة: نحتاج قرارا برفع حاد لأسعار الفائدة

توقع المحلل والخبير الاقتصادي هاني جنيه، أن تتخذ لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قرارا برفع حاد لأسعار الفائدة في اجتماعها اليوم.

الرفع الحاد لأسعار الفائدة بحسب هاني جنينة 100 نقطة كحد أدنى و200 نقطة كحد أقصى.

حدد هاني جنينة 3 عوامل رئيسية بنى عليها توقعاته بشأن رفع أسعار الفائدة، أولها ارتفاع معدلات التضخم الأساسي الذي يقترب حاليا من 15.6% ومرشح أن يرتفع أكثر خلال الفترة المقبلة مع الإجراءات التي ستتخذها الدولة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

العامل الثاني بحسب هاني جنية هو “الدولرة” التي بدأت تظهر في السوق مجددا، وبالتالي لابد من رفع أسعار الفائدة لرفع الشهادات لتتمكن البنوك من طرح شهادات بعوائد مرتفعة لتقييد السيولة المتداولة.

العامل الثالث قرب اجتماع الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل ومتوقع له أن يرفع أسعار الفائدة ما بين 50 أو 75 نقطة أساس.

“نحن في هذه المرحلة بالذات التي تتسم بالضبابية في أمس الحاجة لأن يكون فارق أسعار الفائدة بيننا وبين أمريكا مرتفع جدا خاصة مع بدء دخول المستثمرين مرة أخرى في أسواق الدين المصرية”، قال هاني جنينة لـ”إيكونومي بلس”.

الأهلي فاروس: ليست هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة حاليا

ترى محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إسراء أحمد، بأنه ليست هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة حاليا على الرغم من سعر الفائدة الحقيقي السلبي.

“البنك المركزي أكد بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في يونيو أنه لا يندفع وراء رفع أسعار الفائدة رغم الفائدة الحقيقية السلبية، وأن هناك عوامل أخرى يأخذها في الاعتبار”.. قالت المحللة بالأهلي فاروس.

“أي رفع لأسعار الفائدة من شأنه أن يضع ضغطا تصاعديا إضافيا على مدفوعات فوائد الديون المتضخمة بالفعل بالموازنة العامة للدولة، وسيؤدي إلى الضغط على سوق رأس المال مما قد يعيق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة”.. بحسب إسراء أحمد.

بلتون: تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة

يأتي ذلك فيما توقعت بلتون الإبقاء على أسعار الفائدة مع استمرار احتواء الضغوط التضخمية حيث ارتفع التضخم العام السنوي لمصر في يوليو إلى 13.6% مقارنة بـ 13.2% في يونيو.

بحسب تقرير من إدارة البحوث في بلتون المالية القابضة، جاء الارتفاع السنوي للتضخم نتيجة ارتفاع معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% مقابل تراجعه بواقع 0.1% في يونيو.

“تأثرت هذه الزيادة الشهرية بالارتفاع الطفيف لأسعار الأغذية بواقع 0.5%، حيث ساعد تراجع أسعار الخضروات بواقع 10% على أساس شهري في تخفيف معدل تضخم أسعار السلع الغذائية”، بحسب ما جاء في التقرير.

“تشير التطورات الأخيرة لقراءات التضخم على احتوائه في النطاق نفسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي”، بحسب بلتون.

أبقت بلتون المالية على توقعاتها للتضخم حيث توقعت أن يسجل أعلى مستوياته عند 16.5% في أغسطس، وأن يسجل متوسط التضخم في الربع الثالث 15.5%، في حين توقعت أن يبلغ متوسط التضخم السنوي في 2022 نحو 13.7%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا