اتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع هيئة كهرباء إسرائيل على تسوية قضية التحكيم الدولى، مقابل سداد مصر 500 مليون دولار على أقساط لمدة 8 سنوات ونصف من عائدات الرسوم التى ستدفعها حكومة تل أبيب مقابل تصدير الغاز من حقولها عبر خطوط أنابيب ومصانع الإسالة فى مصر.
قال مصدر حكومى، إن اتفاق التسوية تضمن سماح مصر لإسرائيل بتصدير الغاز المنتج من حقولها بالبحر المتوسط عبر مصانع الإسالة الموجودة فى مصر، وسداد الأقساط النصف سنوية للتسوية من عائدات تصدير الغاز.
وأضاف أن إسرائيل تستهدف بدء نقل 150 مليون قدم مكعبة غاز يومياً من حقول شركتى ديليك ونوبل بالبحر المتوسط لمصانع الإسالة المصرية الشهر المقبل، بعد ان انتهت من الكشف على خط الأنابيب للتأكد من سلامته الفنية.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ«البورصة»، ان شحنات الغاز الإسرائيلية ستوجه لمصانع الإسالة، وسترتفع كميات الغاز لـ 700 مليون قدم مكعبة غاز يومياً خلال عامين.
وأضاف انه تم الانتهاء من اتفاق تسوية قضايات التحكيم المرفوعة من الجانب الإسرائيلى ضد مصر، مع إتمام اتفاق تصدير الغاز من حقول شركتى «ديليك ونوبل» عبر مصانع الإسالة المصرية.
وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أمس الأول، إن قيمة التسوية تقدر بـ 500 مليون دولار يتم سداده على مدار8 سنوات ونصف بواقع سداد مبلغ وقدره 60 مليون دولار كدفعة مقدمة فى تاريخ تفعيل اتفاق التسوية.
وأوضح البيان انه سيتم سداد 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد المبلغ المتبقى بواقع 16 قسط نصف سنوى بمبلغ وقدره 25 مليون دولار.
وسيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق إصدار خطاب اعتماد مستندى من البنك الأهلى المصرى وفقاً لإحكام القانون المصرى.
ونص اتفاق التسوية على انه فى حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقى المنصوص عليه، من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ أو عبر الاعتماد المستندى البنكى الصادر لها، يحق لكهرباء إسرائيل إنهاء اتفاق التسوية مع رد جميع المبالغ التى تم الحصول عليها بموجب اتفاق التسوية.
وأوضح البيان انه بعد الوصول إلى تاريخ الإغلاق «تاريخ تفعيل اتفاق التسوية» من قبل الأطراف، سيتم تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.