كتب: محمد فرج

قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض بعد تقنين وضع المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وإصدار الترخيص من الجهات المختصة.
تضمنت موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن يتم الالتزام بالكتاب الدوري رقم 1 لعام 2020 والتي تحدد الإجراءات الخاصة بتوصيل التغذية الكهربائية.

يتقدم طالب التغذية الكهربائية إلى الشركة المعنية بطلب توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية أو الأرض الزراعية، ويتم معاينتها وإعداد بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، بحسب وثيقة رسمية أطلع عليها “إيكونومي بلس”.
تعد الشركة مطالبة بقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية يوضح بها إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية، بحسب الوثيقة.
في حالة طلب غرفة محولات أو موزع من صاحب المنشأة السكنية يتم تسليم نسخة من المواصفات الفنية التفصيلية المعتمدة من الشركة لغرفة المحولات أو الموزع.

توصيل التغذية الكهربائية بالتكلفة النمطية

يقصد بالتكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض شاملة تكلفة مهمات شبكات الجهد المنخفض وأجور التركيب وضريبة المبيعات حتى مسافة 100 متر من مصدر التغذية.
يتحمل طالب التغذية الكهربائية الرئيسية تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية بواقع 450 جنيهاً لكل ميجا فولت أمبير من الأحمال المطلوبة للمنشأة ويتم مراجعتها كل سنتين طبقاً لمتوسط نسبة التغير في أسعار المهمات وكذلك التغير في ضريبة القيمة المضافة.
تحسب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على أساس المساحة الكلية لعدد الأدوار المطلوب توصيل التغذية الكهربائية لها طبقاً للرخصة والرسم الهندسي وموافقة الوحدة المحلية على أن يقدم طالب التوصيلة إقراراً بالتزامه بسداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية في حالة تعلية المنشأة بأدوار مرخص له بها.
لشركة التوزيع الحق في وقف تنفيذ المقايسة في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة من صاحب المنشأة السكنية بالنسبة لنوع الوحدات التي تشملها سكنية، تجارية، وإدارية وعدد الأدوار والمساحات.

ضوابط ومعايير تحصيل مستحقات الدولة

قانون الكهرباء يحظر توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية أو الأراضي الزراعية، ولكن من المقرر وضع ضوابط ومعايير منظمة لمد هذه المناطق بالكهرباء بطريقة شرعية بمعرفة شركات توزيع الكهرباء، بحسب مسئول بارز بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ترجع رغبة وزارة الكهرباء في اتباع هذه الخطوة لتقليل سرقات التيار والحصول على الكهرباء بشكل غير قانونى، واستغلال احتياطي القدرات الكهربائية في الشبكة القومية.
وبحسب اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، فإن المستهلك الذي يتم تغذيته في وحدة سكنية أو تجارية على الجهد المنخفض في منشأة سكنية، يلتزم بسداد ما يعادل قيمة استهلاك الكهرباء لشهر واحد على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري المسجل على عداداته خلال سنة على تاريخ اكتشاف المخالفة محسوباً بسعر أعلى شريحة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا