توصل البنك المركزي مع مسئولي الالتزام والتجارة الخارجية بالبنوك لعدد من القرارات والضوابط الجديدة لتنظيم الاستيراد، وجاء هذا خلال اجتماع ضم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي مع المسئولين.

تتضمن الضوابط والقرارات، بحسب ما نقله موقع بنوك واستثمار عن مصادر له، قبول حصيلة الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع عدد من الدول ومنها ليبيا، سوريا، السودان، فلسطين، العراق، اليمن، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية.
يراعي القرار تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد، وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من الجمرك المختص، وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13 مايو 2015 و 20 أكتوبر2015 .
يقضي القرار بالرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.
وافق المركزي أيضا على متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة2022، بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر.
ما يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي سيتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة.
السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في مصر وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد سيتثنى المكون الأجنبي من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 ليتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.

يسمح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية بشرط بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.
بحسب المصادر فقد تم خلال الاجتماع توضيح عدد من الاستفسارات المطروحة من جانب مسئولي التجارة الخارجية بالبنوك، وتضمنت السماح بالتعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب بذلك من الشركات الشقيقة والتابعة دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك و إعادة البيع دون هامش بيع و شراء.
لا يمانع المركزي أن توفر الشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات واستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية.
لكن يشترط التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين والتأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون أدنى مسئولية على البنك في التدبير عن الاستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الاستحقاق.
سمح المركزي بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء أو المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم او الشركاء او المساهمين بالخارج أو من أي مصدر أخر خارجي معلوم طبقا لتقدير كل بنك.
قال المركزي أيضا بأنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية والمسدد قيمة المستحق عليها بالكامل بمعرفة المستوردين حتى نهاية يوم عمل 19 سبتمبر 2022، موضحا أنه بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة للبنوك عن طريق بنك المصدر.
يقوم بنك المصدر بإرسال ما يفيد تفاصيل العملية الاستيرادية إلى البنك المحلي والتأكيد على أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19 سبتمبر 2022.
بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة إلى العملاء مباشرة من المصدر، يتم الحصول على فاتورة من المصدر مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19 سبتمبر 2022 وذلك عبر منظومة Cargo X المتاحة للبنوك من خلال منظومة الشحن المسبق.
يمكن أيضا للشركات تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة حساباتها بالعملات الأجنبية إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022.
يسمح المركزي أيضا بتنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركاء او المساهمين او الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية، إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022 ، بشرط بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع أو الشراء.
وفي النهاية أكد المركزي عدم قبول الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب شركات مصرية في ضوء عدم وضوح العملية بالكامل ومخالفتها للقانون.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا