سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط 47.6 نقطة في شهر سبتمبر، وهي نفس قراءة شهر أغسطس السابق عليه.

انخفاض المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة يعني الانكماش وارتفاعه فوقها يعني النمو.

ظلت ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر تحت ضغط بسبب التضخم وترشيد استهلاك الطاقة، والقيود على الواردات، وضعف الطلب في نهاية الربع الثالث.

وأشارت أحدث بيانات صادرة عن مؤشر مدراء المشتريات إلى مزيد من الانخفاضات الملحوظة في نشاط أعمال القطاع الخاص، مدفوعة بانخفاض حاد في طلب العملاء في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم اليقين.

ونتيجة لذلك، استمرت الشركات في تقليل نشاط الشراء والمخزون، ورغم ذلك، حافظت الشركات على نظرة متفائلة تجاه نمو الإنتاج في العام المقبل واستمرت في نشاط التوظيف، على الرغم من ضعف التوقعات في ضوء المعايير التاريخية.

وأدت التحركات غير المواتية لأسعار الصرف مقابل الدولار، وارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، إلى زيادة أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية في شهر سبتمبر، واستجابت الشركات لذلك برفع أسعار البيع.

وسجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضا ملحوظا في الإنتاج خلال شهر سبتمبر، وبهذا تكون الأشهر الثالثة عشر الماضية، جميعها قد شهدت انكماشا في الإنتاج.

وأشارت الشركات إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة ونقص قطع الغيار وضعف الطلب قد أثر على الإنتاج.

وعلى صعيد التوظيف، ارتفع عدد الموظفين للشهر الثالث على التوالي، وكان معدل الزيادة هامشيا وتراجع قليلا عن مثيله في شهر أغسطس.

في الوقت ذاته، ازداد حجم الأعمال المتراكمة بشكل جزئي.

وتحسنت النظرة المستقبلية لنشاط الأعمال في القطاع غير المنتج للنفط من المستوى شبه القياسي الأدنى المسجل في شهر أغسطس، ومع ذلك، ظل مستوى الثقة أقل بكثير من الاتجاه طويل المدى، ومن بين أضعف المستويات في تاريخ السلسلة.

وأشارت الشركات التي سجلت تفاؤلا إلى أنها تتطلع لتحسن ظروف الاقتصاد الكلي في الأشهر المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا